أجلت الدائرة " 15 " بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون لجلسة 15 سبتمبر المقبل. وكلفت المحكمة، النيابة العامة بالاستعلام من الأمن الوطني عن اسم الضابط المسئول عن الإشراف على التحريات التي أجراها محمد مبروك في القضية واسم الضابط رئيس التحريات. كما أمرت المحكمة بالاستعلام من الجهات المختصة عن تأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق لسماع أقوالهم في كيفية تأمينهم وسماع أقوال المسئولين عن المكتب التمثيلي الدبلوماسي الفلسطيني وقت الأحداث. وكذلك استدعاء كل من اللواءات أحمد وصفي قائد الجيش الثاني وحسن الرويني وحمدي بدين وحسن عبد الرحمن وحسن عبد الحميد وفرحات كشك العميد مجدي موسى سليمان مأمور سجن أبو زعبل والعقيد حسام عامر والعميد أحمد الفحام كلًا منهم بصفته وقت الاحداث وذلك لسماع أقوالهم بناء على طلب الدفاع، وصرحت المحكمة باستخراج صور رسمية للدفاع من المستندات المنوه عنها بالجلسة. كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن وفاة المتهم 71 رائد العطار وأمرت بالعفو من الغرامة عن شاهدي الإثبات والتي كانت قررتها بالجلسة السابقة. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. ويتهم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.