قال الكاتب الصحفي جمال فهمي- وكيل مجلس نقابة الصحفيين- الذي قدمت الرئاسة بلاغا ضده واتهمته فيه بسب وإهانة الرئيس. علمت أن النقابة تلقت مذكرة من نيابة استئناف القاهرة تستعلم فيها عني, وما إذا كنت صحفيا واسم الجريدة التي أعمل بها وعنوان سكني، وردت النقابة على هذه المذكرة بأن المستعلم عنه وكيل أول مجلس إدارة نقابة الصحفيين ويمكن الاستعلام عن عنوانه واسمه الرباعي من خلال جريدته، وعندما سألت عن سبب هذا الخطاب علمت أن إدارة الشئون القانونية بمؤسسة الرئاسة هي التي قدمت البلاغ ضدي, وان البلاغ المرسل إلى النيابة مكتوب على أوراق خاصة برئاسة الجمهورية وتحمل شعارها، وأن الإدارة فعلت ذلك من تلقاء نفسها لأن هذا واجبها ودورها المنوطة به، لكن هذا ليس صحيحا, ودليل علي أن الرئيس "فاضي أوي", ومتفرغ لتقديم بلاغات ضد معارضيه. وأضاف السبب- كما قيل- هو اتهامي بإهانة الرئيس محمد مرسي وأن رئاسة الجمهورية أكدت أنها التي تقدمت بهذا البلاغ وليس الرئيس, وهذا ليس صحيحا, فكيف تتقدم مؤسسة الرئاسة ببلاغ والرئيس لا يعلم عنه شيئا. فهمي يؤكد: هذا الإجراء لم ولن يرهبني, لأنني لم أصرح بشيء أتخوف منه, و"الإرهاب" هو سياسة جماعة الإخوان, وحق التقاضي أمر مكفول للجميع للحفاظ على حقوقهم.. وإحالتي للمحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية, هي إهانة لرئيس الجمهورية ذاته"، فتهمة "إهانة رئيس الدولة"، لا توجد في أي دولة ديمقراطية في العالم. وبروح الدعابة التي اشتهر بها يقول جمال فهمي: أتوجه بخالص الشكر للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على شمولي برعاية مؤسسة الرئاسة وتقديم بلاغ ضدي للنيابة العامة، والدكتور مرسي يريد أن يمنحني "أوسكار"، على كامل كتاباتي التي انتقدت فيها أداء الرئيس والحكومة. مضيفا: هناك المئات من البلاغات ضد الصحفيين تتهمهم بإهانة رئيس الجمهورية ممن يسمون ب"المواطنين الشرفاء"، لكنني الحالة الثانية مع رئيس تحرير "المصري اليوم" ياسر رزق, وهذا أكبر دليل علي رعاية مؤسسة الرئاسة لي. ومن الممكن أن يكون هذا البلاغ من مكتب الإرشاد, وليس من مؤسسة الرئاسة, فمكتب الإرشاد هو مؤسسة الرئاسة والحاكم الحالي, ولكن الصحافة ستظل حرة مهما تعرضت للإرهاب والتخويف, فالقلم الشريف سيظل شريفا, والمتلون سيغير جلده بتغير رئيسه وحاكمه.