مصادر: قطر تملصت من مطلب طرد "الإخوان" وتعهدت ب"لجمهم"

ذكرت مصادر خليجية، أن قطر حاولت التملص من مطلب خليجي بالتخلص من الوجود الإخواني على أرضها، من خلال التعهد بلجم قيادات الإخوان المقيمة على أرضها، دون أن يصل الالتزام حد طردهم.
وقالت المصادر لموقع "أرم" الإماراتى، إن قطر حاولت الإيحاء، من خلال هذا التعهد، بأن هذا الوجود يخدم المصلحة الخليجية، حيث يضمن سيطرة خليجية على القيادات الإخوانية ولجمها عن القيام بأي أنشطة تضر باستقرار وأمن المنطقة.
وذكرت المصادر أن قطر أبلغت دول المنطقة، بأن الضرر الذي يلحقه وجود بعض الزعامات الإخوانية في الدوحة على دول الخليج، يظل أخف وطأة من خروجهم إلى ملاذات لجوء أخرى تتوفر لهم فيها قدرة الحركة والتأثير.
وأشارت الدوحة في هذا الصدد إلى بعض الدول العربية التي تسيطر فيها جماعات إسلامية وميليشيات على مناطق واسعة مثل ليبيا، وسوريا والعراق وبعض الدول الأوربية.
وقالت المصادر إن الطرح القطري جاء بعد أن واجهت قيادات إخوانية صعوبات للجوء إلى بعض الدول الأوربية خاصة بريطانيا وهو ما كانت تخطط له الدوحة كسبيل للتخلص من مأزق الإخوان الذي أربك علاقاتها بدول الخليج.
وأوضحت المصادر الخليجية أن الطلب القطري يدخل في باب المناورة، ووسيلة للتهرب من الاستحقاقات الواردة في بنود الاتفاق الخليجي الذي يشكل قاعدة لتطبيع العلاقات وإعادة السفراء بين الدوحة من جهة وبين الدول الخليجية من جهة ثانية.
وأعربت هذه المصادر عن دهشتها لقرار قطر منح الجنسية القطرية للداعية الكويتي نبيل العوضي، الذي قررت الكويت سحب جنسيته. وأوضحت أنه بالرغم من أن هذا الإجراء لم يكن يتعارض مباشرة مع الاتفاق الخليجي إلا أنه يعكس حجم الاحتضان القطري للقيادات الإخوانية حتى لو أدى ذلك إلى توسيع شقة الخلاف مع دول التعاون.
وتقول المصادر الخليجية إنه من الصعب التعويل كثيرا على التجاوب القطري مع المطالب الخليجية التي تشمل أيضًا لجم الأجهزة الإعلامية القطرية وفي مقدمها قناة الجزيرة.
مشيرة إلى أن قطر وصلت في خطابها الإعلامي إلى نقطة اللاعودة، وأن أي إجراء قطري في هذا الاتجاه سيكون من باب ذر الرماد في العيون، ولن يغير من معادلة العلاقات المتوترة بين الدوحة وشقيقاتها الأخرى في منظومة التعاون الخليجي.