وزير التعليم يعترف بقصور الأداء المهني لمسئولي الماليات بالوزارة.. ويؤكد: «موظفو التفتيش يشربون شايا بالياسمين».. تشريعات جديدة في قوانين التعليم.. وهناك محاولات لتعكير صفو العام الدراسي المقبل

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم: إن هناك مجموعة من الأشخاص يتربصون بالوزارة لإفساد العام الدراسي المقبل، لافتا إلى وجود مجموعات تحاول تعكير صفو العملية التعليمية.
"إقحام السياسة في التعليم"
وأضاف أبو النصر، خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء بعدد من صحفيي التربية والتعليم: إنه توجد فئات بعينها لها انتماءات سياسية، وعلى رأسها المنتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، تريد أن تعكر صفو العام الدراسي الجديد، من خلال الخروج بمظاهرات، أو إقحام السياسة في العملية التعليمية، مضيفا: إن الوزارة تستعد حاليا للسيطرة على العوامل الخارجية التي قد تعكر صفو العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.
ولفت إلى أن الدراسة في المدارس لم تأخذ حقها في العام الماضي؛ بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الوزارة انتهت من تعديل المناهج الدراسية الجديدة، وتنقيتها من الحشو والتكرار، مشيرا إلى أن كتاب القيم والأخلاق يتم تدريسه العام القادم إضافة إلى البدء في عمل منهج التفكير.
وشدد الوزير في الوقت ذاته أنه لا صحة لما تردد عن مواعيد إعلان مسابقة تعيين معلمين جدد بالتربية والتعليم، موضحا أن الوزارة تنتظر قرار المالية والتنظيم والإدارة لتعيين معلمين جدد.
"عام دراسي عصيب"
وقال وزير التعليم: إن الوزارة لن تعين معلمين جددا دون أجر كما كان يحدث في السابق، لافتا إلى أن الوزارة تستعد حاليا للعام الدراسي المقبل الذي وصفه بعام الأزمة، لأنه يأتي بعد فترة عصيبة مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فضلا عن إنهاء ندب المهندس محمد الحلواني، رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة من العمل، وذلك لإنهاء انتدابه من جهاز المخابرات العامة؛ حيث كان يشغل منصب وكيل المخابرات العامة، وبإنهاء ندبه في المخابرات تكون انتهت علاقته بالجهة التي تعاقدت معها الوزارة على انتدابه.
"تقصير المسئولين"
وقال وزير التعليم: إنه سيتم إصدار قرار وزاري خلال الفترة المقبلة للمهندس محمد يوسف نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لشغل منصب رئيس قطاع التعليم الفني، للبدء في إعداد تشريعات خاصة للتعليم الفني، معترفا بقصور الأداء المهني للمسئولين عن الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الوزارة حاليا تسعى إلى التعاقد مع مساعد الوزير للشئون المالية.
وأوضح وزير التعليم أن أبرز سلبيات المسئولين عن الماليات في الوزارة سوء العرض، إضافة إلى أنهم لا يمتلكون تجديدا في المقترحات للخروج من الأزمات التي تواجهها الوزارة، كما أنهم يسربون العديد من المعلومات، ويتحولون إلى مصدر للشائعات بين موظفي الديوان، مستشهدا بالتظاهرات التي خرج فيها موظفو الأمن بالوزارة ضد بعض تصرفات مسئولي الشئون المالية بالوزارة.