دخل وفد من المحامين إلى غرفة المداولة التي يمكث بداخلها المستشار محمود الرشيدى، قبل بدء جلسة محاكمة 494 متهما من في قضية "أحداث مسجد الفتح"، وتم الاتفاق على انتداب أحد المحامين بالتعاون مع سكرتير الجلسة من أجل إثبات حضور جميع المتهمين، نظرًا لكثرتهم. وأكد وفد المحامين أن قاضى الجلسة أبلغهم أن هذه تعد الجلسة الأولى له بهذه القاعة، وانه ليس على دراية كاملة بحالة الصوت داخل القفص الزجاجى ومدى التواصل بين المتهمين ودفاعهم، وأضاف الرشيدى -على حد قول الدفاع- أن هذه الجلسة جلسة اجرائية، لحين التأكد من جودة وصلاحية الصوت بالجلسة المقبلة وتذليل العقبات أمام الدفاع والمتهمين على حد سواء. على جانب آخر حضرت السفيرة الأيرلندية والقنصل لحضور جلسة المحاكمة مع أحد المتهمين الذي يحمل الجنسية الأيرلندية ويدعى: إبراهيم حلاوة وبينما انهمكت السفيرة في قراءة أحد الكتب التقط عدد من المحامين الصور التذكارية داخل القاعة وسمحت المحكمة والأمن للمحامين بالدخول بأجهزة المحمول والأيباد بينما منعت ذلك على الصحفيين. ومن أبرز المتهمين بالقضية أحمد المغير وعبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية وصلاح سلطان وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح، وسعد عمارة القياديون الإخوانيون. وقال عضو بالدفاع عن المتهمين إنهم بصدد التقدم بطلب استخراج صورة رسمية مجانية بالدعوى، وسماع شهود الإثبات بالتحقيقات وضم دفتر أحوال قسم شرطة الأزبكية عن يوم 14 و15 و16 أغسطس الماضى. يأتى ذلك في الوقت الذي تسود خلاله حالة من التأهب داخل قاعة المحكمة قبيل بدء وقائع الجلسة التي لم تبدأ حتى هذه اللحظة. كانت أحداث مسجد الفتح، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أسفرت عن مقتل 44 قتيلا وإصابة 59 آخرين من بينهم 22 من قوات الأمن. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم ل"جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.