«جنينة»: هناك تجاوزات مالية ل«المعزول» في «مصاريف المأكولات».. مؤسسات بالدولة ترفض التعاون مع «المحاسبات».. رئيس الجمهورية ليست له سلطة على الجهاز.. وأطالب بدعم الكنائس ماديا لمساواتها بالمساجد

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهات القضائية والشرطة قدموا وعودا بتذليل العقبات التي تواجه الجهاز المركزي خلال ممارسة أعماله.
"مؤسسات بالدولة ترفض التعاون"
وأشار، خلال حواره ببرنامج «مقابلة خاصة»، المذاع على فضائية «العربية»، إلى أن القوات المسلحة أبدت ترحيبًا بعمل الجهاز المركزي لمراجعة المستندات الخاصة بها، لافتًا إلى أن بعض مؤسسات الدولة ترفض التعاون مع الجهاز.
وأوضح أن العمل الرقابي للجهاز المركزي لا يبدأ بعد انتهاء السنة المالية كما يدعي البعض، ولكن الجهاز يعمل طوال العام.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن هناك مبالغة في صرف رواتب الشرطة على حساب التجهيزات الفنية، مؤكدًا أنه ليس ضد زيادة مرتبات أفراد الشرطة ولكن لابد من ترشيد الإنفاق.
"مراقبة الأزهر"
وأكد جنينة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب مؤسسة الأزهر ماليًا لأنها تتلقى دعمًا حكوميًا، ولا يراقب الكنيسة لأنها لا تحصل على دعم حكومي وما تحصل عليه من أموال يكون تبرعات من رجال الأعمال، كما طالب جنينة الحكومة بدعم الكنائس ماليًا، إعمالًا بمبدأ العدالة والمساواة بين الكنائس والمساجد.
وأعلن جنينة، أن رئيس الجمهورية ليس له سلطة على عمل الأجهزة الرقابية، لأن تلك الأجهزة تعمل بطريقة لا مركزية، كما أكد أن البرلمان المصري لا يخضع للرقابة على عكس السلطتين القضائية والتنفيذية، موضحًا أن خصوم الإصلاح هم من يروجون لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن تيار الاستقلال الذي ينتمي له بريء من «وثيقة منصة رابعة» لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح أن الرئيس المعزول كان يتقاضى سنويًا ما يقرب من 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض التجاوزات المالية في بند المشروبات والمأكولات، كاشفًا أن الإقامة الدائمة لقيادات الجماعة داخل قصر الرئاسة كانت السبب في زيادة مصاريف المأكولات، وعلى عكس ذلك أكد أن الرئيس السابق عدلي منصور كان حريصًا على ألا يقع في أي خطأ.