«الجمل»: لجان من «الوزراء» لتنفيذ حكم حل «الحرية والعدالة»

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر، اليوم السبت، من المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، طال انتظاره.
وأضاف "الجمل"، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه طبقا لأحكام الدستور في المادة 74 منه، وأحكام قانون الأحزاب، فإن هناك شروطا لشرعية إنشاء الأحزاب السياسية منها ألا تكون للأحزاب السياسية مرجعية دينية، وألا يكون لها تنظيم عسكري يمارس الإرهاب في المجتمع، أو يكون الحزب يتبع تنظيما دوليا وله فروع في الخارج.
ولفت إلى أن أحكام الدستور وقانون الأحزاب حازمة وواضحة في حظر هذا النوع من الأحزاب، فضلا عن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، حكم نهائي وسار تطبيقه على مقرات حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر ذراعا سياسية لجماعة الإخوان وأداة لها.
وأوضح أنه من الناحية القانونية والدستورية لم يكن هناك ضرورة بإصدار حكم من "الإدارية العليا" بحل الحزب، حيث إن الحزب فاقد لشرعيته، طبقا للدستور وقانون الأحزاب وحكم الأمور المستعجلة.
وأكد الجمل أن السلطة التنفيذية المملثلة في مجلس الوزراء منوط بها تنفيذ الحكم الصادر من "الإدارية العليا" من خلال تشكيل لجان لتنفيذ الحكم بتصفية ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة، والشروع في إجراءات تنفيذه والوقوف على كافة التفصيلات الخاصة بذلك، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يئول الأمر إلى لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة مساعد وزير العدل، أو تشكيل لجان أخرى جديدة لتنفيذ الحكم الصادر.
ولفت إلى أن الحكم الصادر من "الإدارية العليا" يسري على أي من الأحزاب الموجودة على الساحة والتي لها مرجعية دينية وفي مقدمتها حزب النور، وأن حل تلك الأحزاب لا يحتاج إلى أحكام قضائية أخرى، حيث إن قانون الأحزاب والدستور واضح وحاسم في هذا الأمر.