النيابة في "القرن": اتصال المحكمة بالدعوى قانونى

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس، المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
ورد المستشار وائل حسين، محامى عام أول نيابة شمال القاهرة، على الدفوع القانونية التي أثارها دفاع المتهمين في مرافعتهم وهى الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها مما لايملك الحق، فالذي أقام الدعوى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
وأكد أنه يتبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 21 و23 من قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، أن النيابة العامة نائبة عن المجتمع وهى المختصة دون غيرها على تحريك الدعوى الجنائية، وأن النائب العام هو الوكيل عن المجتمع باعتباره الوكيل عن الجماعة مباشرة اختصاصة بنفسه أو يسندها إلى غيره من رجال النيابة العامة المنوط بهم معاونتهم، والقانون منح للنائب العام الحق فى ندب ما يريده لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائى، هذا فضلا عن أن المحامى العام الأول محامٍ عام من حيث الاختصاص ولايتميز عنه ويباشر كل منهما اختصاصاته لإشراف النائب العام وبحكم التدرج فمن يملك درجة محامٍ عام طبقًا للقانون لايمنع أن يتولى نيابة عامة أو متخصصة.
وأجاز المشرع أن يندب بقيام المحامى العام الأول ويصبح الدفع المبدى من دفاع المتهم الأول دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان، واتصال المحكمة بالدعوى تم صحيحًا وقانونيًا.