السعودية: الإنفاق السنوي المطلوب لإصلاح سوق العمل 14.9 مليار ريال

قالت وزارة العمل السعودية في تقرير حديث: إن الإنفاق السنوي المطلوب لإصلاح سوق العمل عبر إستراتيجية التوظيف يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (3.97 مليارات دولار) وطالبت بسرعة عرض الأمر على مجلس الوزراء خشية أن يؤدي أي تأخر في التنفيذ إلى ارتفاع مستوى البطالة.
وقالت الوزارة في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 والذي نشر أمس الأحد على موقعها الإلكتروني إن إستراتيجية التوظيف التي تتبناها تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل والزيادة المستدامة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني.
وأوضحت أن الإستراتيجية لديها ثلاثة أهداف مرحلية أولها على المدى القصير ويتمثل في السيطرة على البطالة عبر توظيف أعداد من المواطنين لا تقل عن أعداد الداخلين إلى سوق العمل.
ويتمثل الهدف المرحلي للمدى المتوسط في خفض معدل البطالة من خلال سياسات تحفيز النمو في معدلات التوظيف والإنتاجية فيما يتمثل الهدف المرحلي على المدى البعيد في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية.
وقال التقرير "تنفيذ إستراتيجية التوظيف يتطلب توفير الموارد اللازمة حتى يمكن وضع الآليات موضع التنفيذ ضمن إطار زمني محدد... قدر مبلغ الإنفاق السنوي المطلوب تخصيصه لإصلاح سوق العمل السعودية عبر إستراتيجية التوظيف بما يصل إلى نحو 14.9 مليار ريال."
وأضاف "الأمر يتطلب سرعة عرض ودراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء لأهميته القصوى حيث سيترجم أي توقف أو تباطؤ في التنفيذ إلى ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل وتدني مستوى الإنتاجية بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة."
وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وأطلقت برنامج حافز الذي يمنح العاطلين عن العمل إعانة بطالة شهرية لمدة عام.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى وشنت حملة على مخالفي سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي من بين تسعة ملايين وافد يعملون في المملكة خلال الفترة من مارس آذار إلى سبتمبر أيلول الماضي ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.