دفع طارق شومان محامى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طلب لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب بعدم مشروعية التحقيقات التي اجريت لعدم اجرائها بمعرفة النائب العام شخصيا. وأضاف أن المادة 17 من قانون لجنة شئون الأحزاب أفادت أنه لا يجوز أن تطلب اللجنة من الدائرة الأولى حل الحزب إلا إذا ثبت من تقرير رسمى من النائب العام بعد إجرائه التحقيقات ولا يجوز التفويض لغيره.