تأجيل10 دعاوى لحل الحرية والعدالة والأحزاب الدينية

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل 10 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان لجلسة 17 مايو المقبل لكى تقدم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة ونتيجة التحقيق إن وجدت.
كما قررت نفس الدائرة تأجيل 3 دعاوى أخرى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة ، وجميع الأحزاب الدينية ومن بينها حزب النور لجلسة 21 يونيو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كانت الدعاوى العشرة الأولى قد طالبت بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان "المحظورة".
وكانت هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
استند التقريرإلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب فى نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.
وأكد التقرير أن الأوراق التي قدمها دفاع الحزب وممثلوه القانونيون أمام المحكمة، «لم تتضمن أي مستندات تفيد بقيام الجماعة بتقنين أوضاعها، رغم وصول أحد المحسوبين عليها، الدكتور محمد مرسي، إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًا كانت هذه الأنشطة، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.
وأكد التقرير على أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فإنها تكون قد تأكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التي تهوي بقرارها إلى درك الانعدام، حيث يصبح القرار هو والعدم سواء، ويكون إلغاؤه واجبًا.