محكمة أمريكية ترفض استعادة مصر ل"قناع فرعوني" مسروق

أعلن النائب العام الأمريكي ريتشارد كالاهان يوم أمس الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية ستتوقف عن اتخاذ أي إجراءات قضائية جديدة لاستعادة قناع جنائزي فرعوني عمره نحو 3200 عام لإعادته لمصر بعد أن طلبت منه المحكمة الأمريكية تقديم ما يثبت سرقة التمثال من مصر وهو ما لم تتمكن وزارة العدل الأمريكية من القيام به.
ويخص القناع جثة امرأة مصرية من النبلاء واسمها كا نفر نفر وماتت عام 1186 قبل الميلاد.
ويحتفظ متحف سان لويس للفنون بالقناع الذي اختفى من المتحف المصري في القاهرة منذ 40 عاما.
ويقول متحف سان لويس إنه تحقق من مصدر القناع واشتراه بشكل قانوني عام 1998.
وكان قاضي أمريكي قد أصدر حكما عام 2012 يقول إن الحكومة الأمريكية لم تقدم دليلا على سرقة القناع أو تهريبه أو تصديره من مصر بشكل غير شرعي. وأقرت محكمة استئناف هذا الحكم فيما بعد.
وقال كالاهان "كنا نعتمد على غياب أي سجلات تفيد نقله بشكل قانوني، إلا أن المحكمة رأت أن هذا ليس دليلا على السرقة".
وتقول وكالة أنباء اسوشيتد برس التي نقلت الخبر إنها طلبت من المجلس الأعلى للآثار في مصر التعليق على ذلك لكنها لم تحصل على رد من المجلس حتى الآن.
وامتدح الممثل القانوني للمتحف ديفيد لايننبروكر قرار المحكمة قائلا "نعتقد أن الإجراءات كانت عادلة وكاملة ونحن سعداء بإنهاء هذا الأمر".
ويبلغ طول القناع نحو خمسين سنتيمترا وهو مصنوع من الخشب المغطى بطبقة من الجبس المطلي بالذهب وبعينين من الزجاج. وتم استخراجه من أحد أهرامات سقارة عام 1952.
وتعتقد الحكومة الأمريكية أن القناع تمت سرقته بين العامين 1966 عند شحن القناع لعرضه في القاهرة وعام 1973 عندما اكتشفت السرقة.
واشترى متحف سان لويس القناع عام 1998 بنحو نصف مليون دولار من أحد تجار التحف في نيويورك.
وتشير وثائق المتحف إلى أن القناع كان جزءا من مجموعة أسرة كالوترنا الخاصة في كرواتيا خلال ستينات القرن الماضي، ثم اشتراه جامع تحف كرواتي آخر هو جوجي يلنك في سويسرا، ثم باعه بعد ذلك إلى تاجر التحف فونيكس ارت نيويورك عام 1995.
وحاول المسئولون المصريون استعادة التمثال عام 2006، إلا أن المفاوضات فشلت مما أدى إلى دخول الحكومة الأمريكية في نزاع قضائي ضد متحف سان لويس عام 2011.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي تم بيع تمثال أثري مصري يقدر عمره بنحو أربعة آلاف سنة بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرليني في صالة مزادات كريستيز في لندن، وأدى البيع إلى احتجاجات وانتقادات في بريطانيا.
وكان تمثال "سخم كا" الحجري النادر موجودا في متحف تابع لمجلس بلدية نورثمبتون الذي عرضه للبيع بالمزاد للمساعدة في تمويل توسعة متحف ومعرض نورثمبتون.
وفشلت مصر آنذاك أيضا في استرداد التمثال أو إيقاف بيعه.