انقسام القضاة حول اللجوء للقضاء الدولى.. فتحى: نطالب الاتحاد العالمى بإقالة النائب العام.. إمام: الدعوة لا تعبر عن جميع أندية القضاة.. ندا: نحن فى ورطة أنقذونا

انقسم قضاة مصر حول قضية اللجوء للقضاء الدولى لمواجهة أخونة القضاء المصرى، وإقالة النائب العام، والرد على إخضاع السلطة القضائية، فمنهم من رحب بهذه الفكرة نظرًا لتكرار الاعتداءات على السلطة القضائية ودور المحاكم، والبعض الآخر تفاجأ بهذا القرار، مشيرًا إلى ضرورة المشاورة والنقاش بين القضاة قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك خوفًا على مكانة القضاء ومصلحة البلاد.
فرحب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، بتدويل قضية أخونة القضاء المصرى، ودعوة الاتحاد العالمى للقضاء للحضور إلى مصر لإقالة النائب العام، وذلك نظرًا للاعتداءات المتكررة التى مر بها القضاء المصرى، ووصلت إلى إخضاع السلطة القضائية.
وأضاف وكيل نادى القضاة: إن الجمعية العمومية تنعقد فى موعدها المحدد لها غدًا الجمعة فى الساعة الخامسة بدار القضاء العالى، وذلك لمناقشة كل القضايا الشائكة والمتعلقة بالقضاة، وعلى رأسها أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة من اللجوء للقضاء الدولى للحفاظ على استقلال القضاء المصرى .
وفى السياق قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة: إنه أول من دعا لفكرة اللجوء للقضاء الدولى لمساندة القضاة فى الإطاحة بالنائب العام غير الشرعى المستشار طلعت عبد الله، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على دور المحاكم وعلى رجال القضاء .
وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الجمعية العمومية تنعقد فى موعدها بدعوة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، حتى لو حضرها قاضٍ واحد، فالمشكلة ليست فى العدد، فنحن فى أزمة كبرى، قائلًا: "نحن فى ورطة.. أنقذونا".
بينما استنكر المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ما تردد عن اللجوء للقضاء الدولى لحل أزمة القضاة مع النائب العام والسلطة التنفيذية، موضحًا أن مصلحة الدولة تلزمنا الدراسة الجيدة قبل التصعيد، قائلًا: "تعودنا على المداولة والنقاش حتى نرى المصلحة، ثم نتخذ القرار، وذلك حفاظًا على وحدة القضاء ومكانته ومصلحة مصر".
وأكد رئيس نادى قضاة المنوفية أنهم مُصرُّون على موقفهم من عدم المشاركة فى الجمعية العمومية المقرر عقدها غدًا "الجمعة" بدعوة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست فى انعقادها، ولكن لا بد أن يسبقها إعداد وجدول أعمال ومناقشة القرارات التى يتم عرضها بالجمعية.
وأوضح "إمام" أن المسألة لم نتشاور فيها، وفوجئنا بالدعوة، وبناءً على ذلك قررنا نحن نادى قضاة المنوفية وكثير معى من أندية الأقاليم عدم الحضور؛ لأن الموعد غير مناسب.
المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، قال: إن النادى سيبحث موقفه من اللجوء للقضاء الدولى فى الجمعية العمومية الطارئة التى سيعقدها النادى مساء غد الجمعة.
ومن المقرر أن تناقش العمومية الموقف من الانتخابات التشريعية القادمة، ومدى استجابة القضاء من عدمه للمشاركة فى الإشراف عليها، ومناقشة قضية النائب العام؛ المستشار طلعت عبد الله، وتدخله فى بعض القضايا والتحقيقات.
وأضاف: إن الجمعية ستبحث أزمة النائب العام، وستؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون، وعدم المساس بحريات الشعب المكتسبة بمقتضى الدساتير.
بالإضافة إلى أنها ستبحث مدى جدية الإشراف القضائى الكامل الحقيقى على الانتخابات البرلمانية، دون تدخل من السلطة التنفيذية، لضمان مجلس تشريعى يعبر عن إرادة الشعب، بحسب قوله.