الصحافة اليوم.. اجتماع مغلق ل"الرئيس" مع السيسى.. مرسى يدعو غدا لفتح باب الترشيح لمجلس النواب.. "الإرشاد" يرفض مطالب الإنقاذ.. القضاة يدولون قضيتهم.. الكتاتنى يخطط لتفجير الجبهة

تناولت الصحف الصادرة، اليوم الخميس، مستجدات الأحداث على الساحة المصرية وتبعاتها، حيث كشف مصدر عسكرى بارز لجريدة "الوطن" عن أن الرئيس محمد مرسى سيعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس العسكرى، مطلع الأسبوع المقبل بحضور الفريق عبد الفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وأشار المصدر إلى أن هدف الاجتماع هو تصفية الأجواء بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، بعد الضجة التى أثارتها شائعات إقالة الفريق السيسى، وكذلك مناقشة أحداث مدن القناة ودور القوات المسلحة فى حماية قناة السويس، وقضية سيناء والأنفاق.
وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع مغلق يضم الرئيس والفريق بعد اجتماع المجلس، بغرض تأكيد عدم وجود نيه لإقالة السيسى، موضحا أن الرئاسة ستؤكد أنها ليست لديها مشكلة فى عملية هدم الأنفاق طالما تهدد أمن مصر ومصلحة الدولة.
كما كشف مصدر رئاسى مطلع أن الرئيس مرسى سيدعو غدا الجمعة إلى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب،وسط توقعات بإجراء الاقتراع أواخر أبريل أو أول مايو، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى تلقيها وعودا من الرئاسة بالموافقة على مطالبها، عدا تشكيل حكومة جديدة.
وفى سياق آخر، قال مصدر مقرب من رجل الأعمال الهارب حسين سالم للجريدة نفسها إنه وافق على منح الحكومة المصرية توكيلا يسمح لها بالحصول على أى ممتلكات أو أموال تظهر بعد إبرام التصالح معها فى القضايا المتهم فيها بالفساد المالى.
وأوضح المصدر أن سالم عرض عبر محاميه طارق عبد العزيز حصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها.
وبخصوص أخونة الجيش قال مصدر عسكرى ل"الشروق" إن جميع أبناء القوات المسلحة يرفضون الأخونة أو غيرها، ولن تنجح جماعة الإخوان أو أى قوة سياسية أخرى فى اختراق الجيش.
وأضاف أن تعليمات الكلية الحربية واضحة فى اختيار الطلبة بعدم انتمائهم لأى فصيل سياسى، لافتا النظر إلى أن ولاء الطالب لمصر وليس لأى فصيل آخر، ولو مارس السياسة داخل الكلية يستبعد.
كما كشفت مصادر قريبة من قيادات حزب النور والدعوة السلفية بالإسكندرية للجريدة نفسها عن اتصالات جرت بين مسئولين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وقيادات النور خلال اليومين الماضيين للوقوف على حجم الخلاف بين الحزب السلفى والإخوان.
وأضاف المصدر: إن الخلاف الأخير كشف حجم الإخوان أمام الإدارة الأمريكية بعد أن صوروا لها أنهم يملكون مفاتيح التيارات الإسلامية فى مصر.
وحول توابع لقاء البرادعى برئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين ل"المصرى اليوم"عن أن مكتب الإرشاد رفض مطالب جبهة الإنقاذ الوطنى التى عرضها الدكتور البرادعى والدكتور السيد البدوى على الدكتور سعد الكتاتنى خلال اللقاء الذى عقد بمنزل البرادعى.
وأكدت المصادر أن الجماعة تجاهلت رأى عدد من قيادات الحرية والعدالة بالاتجاه للموافقة على جزء كبير من شروط الجبهة.
وقالت: إن الكتاتنى وافق خلال اللقاء على تعديل المواد الخلافية فى الدستور والبحث عن طرق قانونية لتغيير النائب العام لكنه اعترض على تغيير الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة أبدت غضبها من طلب البرادعى الخاص بالحصول على موافقة مكتوبة من الرئيس مرسى على مطالب جبهة الإنقاذ، معتبرة هذا الطلب يمثل إهانة للرئاسة وشروطا مسبقة.
كما كشفت مصادر قضائية بنادى القضاة للجريدة نفسها عن أن القضاة الذين دعوا لجمعية عمومية طارئة غدا الجمعة اتفقوا على 3 قرارات سوف يتم الإعلان عنها خلال الجمعية.
وأوضحت أن المطالب الثلاثة هى رفع دعوى أمام المحاكم الدولية ضد انتهاكات الرئيس مرسى ونظامه فى حق القضاة، ودعوة الاتحاد العالمى للقضاة لحضور مؤتمر دولى فى القاهرة لمناقشة تلك التجاوزات، وإلزام جميع القضاة المنتدبين للتحقيق فى قضايا بالتنحى عن قضاياهم، وإخطار الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف باختيار قضاة التحقيق بدلا من رئيس الاستئناف.
بينما أكدت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، عقد عدة اجتماعات سرية مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ كل على حدة، وذلك لعرض صفقات عليهم يحصلون بمقتضاها على مزايا انتخابية بشرط حل الجبهة.
وقال المصدر: إن الكتاتنى سبق وأن التقى البرادعى وعرض عليه التخلى عن الجبهة قائلا له: "تاريخك السياسى لا ينسجم مع الجبهة التى فقدت مصداقيتها فى الشارع وتضم عددا من الفلول."
وعودة للجمعية العمومية للقضاة أكد مصدر قيادى بالنادى للجريدة نفسها إن هناك اختلافا بين عدد كبير من أعضاء النادى حول عقد الجمعية .
وأضاف المصدر: إن التيارين لم يتفقا حتى هذه اللحظة على عقد الجمعية وأن الصراع مازال قائما بينهما، فيما يرفض فريق ثان هذا المقترح على اعتبار أنه لا ضمانة لنزاهة التحقيق مع الزند فى ظل النائب العام المعين .
وأوضح المصدر أن الهدف من الجمعية العمومية فى هذا التوقيت هو حماية المستشار الزند، رئيس نادى القضاة وتعطيل العمل برفع الحصانة عنه، وليس كما يدعى بعضهم تطهير القضاء وعدم تسييسه .