صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم التخطيط لإنشائها حاليا، هي مشروع تنموي جديد، يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة، حديثة، عالية التقنية، مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة. وأضاف الوزير: تعمل العاصمة الإدارية على جذب رءوس الأموال والشركات العالمية للتواجد بالمكان، كما تعمل على إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدا سياحيا. وأشار مدبولى إلى أنه تم اختيار الموقع في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة/ السويسوالقاهرة/ العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، أي بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع المقترح نحو 60كم من مدن السويس والعين السخنة، وبذلك ستخدم هذه العاصمة الإدارية وتتكامل مع التنمية التي ستنشأ عند تنمية محور قناة السويس (البؤرة الجنوبية للمشروع محور قناة السويس). وأكد وزير الإسكان أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات التخطيطية السابقة، وأنه كانت هناك مبادرات سابقة لتفريغ القاهرة من الوزارات تباعا، وتم أكثر من مرة اختيار بعض المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ، وتم الاتفاق على المنطقة التي ستنشأ بها العاصمة الإدارية الجديدة لعدة اعتبارات تنموية. وأشار مدبولى إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة من المخطط أن توفر المتسع لتواجد الوزارات المختلفة، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات، ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، ومناطق للمعارض، ومنطقة سكنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى، كل ذلك في إطار من التخطيط البيئي المستدام، الذي يراعي الأبعاد البيئية، واستخدام أفضل الممارسات البيئية، في الإمداد بالطاقة والبنية الأساسية.
