«المصري للتأمين» يطالب بتحويل وثيقة المنشآت العقارية والسكن الخاص ل«إجبارية»، خبير: غياب الوعي وراء تجاهل تأمين السكن الخاص.. مستثمر: وثائق التأمين العقاري الإلزامية مجرد إتاوات

تباينت آراء خبراء التأمين والاستثمار العقارى حول أهمية إصدار وثيقة إجبارية على السكن الخاص وأشار الخبراء إلى إنه لا يوجد إقبال على وثيقة حماية السكن الخاص والأسرة في مصر بينما تعتبر تلك الوثيقة إحدى أهم الوثائق الإجبارية بدول الخليج، ويعود تجاهل المصريين لتلك الوثيقة إلى غياب الوعي بأهمية التأمين الذي يمثل عنصر الأمان والتضامن في حالة تحقق الخطر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السيئة.
قال أحمد مرسي رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين إنه لا يوجد إقبال على وثيقة حماية السكن الخاص والأسرة في مصر بينما تعتبر تلك الوثيقة إحدى أهم الوثائق الإجبارية بدول الخليج، مرجعا تجاهل المصريين لتلك الوثيقة إلى غياب الوعي بأهمية التأمين الذي يمثل عنصر الأمان والتضامن في حالة تحقق الخطر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السيئة.
وأضاف مرسي في تصريحات ل "فيتو" أنه لا بد من تحويل وثيقة تأمين السكن الخاص العقارية إلى وثيقة إجبارية أسوة بالدول الخليجية والأوربية موضحا أن قيمة القسط ليست عالية حيث إنه يتم احتسابها بنحو 2 في الألف من قيمة الوحدة السكنية أو المسكن المؤمن عليه، موضحا أن الاتحاد المصري للتأمين كان قد تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إمكانية إصدار وثيقة التأمين للسكن الخاص والمنشآت العقارية بشكل إجبارى موضحا أن التأمين يغطي تأمين المبنى والأثاث مضيفا أنها تحمي الثروات وممتلكات أصحاب العقارات.
أكد محمد عبد المولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر، أن وثائق تأمين العقارات في مصر عديدة لكنه لا يوجد وعي لدى العملاء بماهيتها وأهميتها، موضحا أن هناك وثائق المجمعة العشرية التي تتم من خلالها موافقة الإدارات الهندسية بأجهزة المدن والأحياء على تراخيص إنشاء المباني.
وقال: إن هناك وثيقة تأمين تم إصدارها لمالكي الشقق السكنية ومحتوياتها ضد أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين، موضحا أن الكثير من وثائق تأمين العقارات لا يتم اللجوء إليها إلا من خلال شركات الاستثمار العقاري إما بسبب غياب الوعي بتلك الوثائق أو لارتفاع أسعار العقارات في ظل استمرار أحجام البنوك عن الإقراض إلا بشروط لا تناسب الكثيرين.
وتابع: إن أحداث العنف التي شهدتها البلاد على مدى أكثر من 3 سنوات دفعت الكثير من مالكي العقارات والمحال التجارية والشقق السكنية الواقعة بمناطق الأحداث الساخنة إلى عقد وثائق تأمين ضد أخطار الحريق والسطو لكن ذلك لم يزد من الإقبال على وثائق تأمين العقارات بالشكل المطلوب.
ومن جانبه قال اللواء محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة العقارات إنه لا جدوى من وثائق التأمين العقاري نظرا لعدم التزام بعض شركات التأمين بتقديم التعويضات اللازمة للمضارين فور تحقق الخطر حيث يتعرض الكثير من العمال لأزمات ومشكلات مع شركات التأمين.
وأضاف أن المستثمرين يتكبدون الكثير من الأموال أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتأمين وهو ما يساهم في زيادة أسعار العقارات في مصر وأوضح أن وثائق التأمين العقاري الإجبارية مجرد إتاوات ينفقها أصحاب المنشآت العقارية دون أدنى فائدة على المستثمرين.
وتابع: إن تأمين المنشآت السكنية الفاخرة والتجارية والإدارية لاقى رواجا كبيرا بينما لا تزال معظم المنشآت السكنية الأخرى خارج التغطية التأمينية مرجعًا ذلك إلى غياب الوعي لدى عامة الشعب، بالإضافة إلى أن المخاوف من تحمل المزيد من الأموال نتيجة إصدار وثائق تأمين للعقارات وهى لا تتناسب مع الطبقات منخفضة الدخل.