"تفخيخ الداخلية".. "البحيرى": "جمال الدين" رفض إنشاء وزارة داخلية بديلة فأطاحت به الرئاسة.. "سالم": "الإخوان" يطالبون بإنشاء هيئة موازية للشرطة.. "سليمان": لابد من إعادة هيكلة المنظومة الأمنية

يؤكد النص الدستورى الخاص بالشرطة على أنها هيئة مدنية نظامية، ولا ينص على تسليح الشرطة، لكن حديث وزير الداخلية عن تسليح أفراد الشرطة وأيضا ترديد مقولات عن إنشاء قوة مدنية توازى الشرطة فتح باب التكهنات عن "تفخيخ الداخلية".
يؤكد اللواء محمود البحيرى، مساعد مدير أمن القاهرة الأسبق، أن شائعات تتردد عن إنشاء جهة أمنية بديلة للداخلية، لكنه يشدد على أنه ليس لديهم معلومة مؤكدة فى ذلك، وقد تردد ذلك الأمر فى عهد وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، عن إنشاء وزارة داخلية موازية، وهو مالم يوافق اللواء جمال الدين عليه ما أدى للإطاحة به.
وعن مدى استخدام النص الدستورى للشرطة كهيئة مدنية ضدها، قال "البحيرى": "إن العمل بالشرطة يتم تنظيمه من خلال قانون 109 لسنة 1961، والقانون ينظم عمل الشرطة وتسليحها، والقرارات الوزارية الملحقة بها ومن ضمنها أن التسليح ينفذ ولو بالقوة الجبرية، بما يعنى ضرورة استخدام سلاح للإجبار على التنفيذ إذا ما حدث إطلاق النار عند المقاومة والاعتداء على الشرطة".
ويضيف: "وأما عن استعانة الشرطة بالبلطجية فإن الشرطة كانت تستعين بالبلطجية فى عهد حبيب العادلى، وكان عندما يحدث اعتداء فى حوادث الإرهاب يقوم بإخراج البلطجية وخاصة فى وجه قبلى لصعوبة تضاريس المنطقة، ولو ما كانت الشرطة أخرجت البلطجية ما قتل فرد شرطة، وإلا من الذين قامت الشرطة بقنصهم فى بورسعيد؟".
ويستبعد "البحيرى" تعامل الشرطة مع مليشيات الإخوان، وأرجع تفاقم الأمر إلى عدم وجود دولة بمفهومها الصحيح، مضيفا أن كيان الدولة غير قائم وستظل الفوضى، كما أن تحامل الناس على الداخلية بالرغم من أن الفساد قائم فى كل مكان سيظل.
ويتابع "البحيرى": "إن الفساد فى الشرطة يمكن القضاء عليه بسهولة أكثر من أى مكان آخر بالدولة؛ لأن الداخلية هيئة عسكرية، ولو طلب منها أى شىء سيتم تنفيذه حتى لا يعرض العسكرى للمحاكمة"، مشيرا إلى أن هناك من هاجم الشرطة بحسن نية وسوء نية، ما أضعف كيان الشرطة، وبالتالى أصبحت الدولة غير موجودة، وعطل القانون.
من جانبه، يقول أمير سالم، الناشط الحقوقى: "لا يجوز أن تكون هناك تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بالقوات المسلحة، كما أن قانون العقوبات المصرى يمنع وجود مؤسسات رسمية أو غير رسمية تأخذ شكل المؤسسات العسكرية أو شبه العسكرية"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اخترق ذلك بتقديم طلب لوزير الدفاع بإلحاق جنود من القوات المسلحة بوزارة الداخلية، وبذلك تم تشكيل الأمن المركزى عبر 35 عاما، وتحول لجيش آخر داخل الدولة، وحصل على تسليحات أكثر للجنود المدنيين النظامين.
ويضيف "سالم": "إن كلمة نظامى تعنى الضبط والربط وليس التسليح والتشكيلات، لكن ما حدث هو أننا أقمنا دولة داخل الدولة ولديها ميزانية ضخمة للتسليح والتشكيلات، ما أطلق يد الداخلية فى التسليح ودفع "العادلى" لرفض حضوره للبرلمان لمناقشة ميزانية الداخلية"، مشيرا إلى أن الحديث عن التسليح تجاوز لدرجة وجود أحدث وسائل التجسس والتصنت ومراقبة المدنيين.
ويتابع "سالم": "إن دولة فقيرة كمصر يتم سحب مبالغ هائلة من ميزانيتها لحساب الأمن بمفهومه الواسع من القمع وحتى التصنت، بالإضافة إلى أن جهاز الأمن المركزى قد تجاوز 400 ألف جندى وضباط".
واستطرد: "الإخوان يريدون عمل قوة أمن موازية للداخلية تعاونها وتساعدها فى ضرب الثوار والثورة، وجزء من هذه العمل على شيطنة الثورة بأن الثوار لديهم ملتوف وسلاح، وذلك غير صحيح".
أما الدكتور عادل سليمان، المدير التنفيذى المركز الدولى للدراسات المستقبلية، فقال: "إن تسليح الشرطة له ضوابط وهناك فرق بين التسليح وحماية النفس، ولابد من إعادة هيكلة الوزارة، وليس هناك حديث عن جهاز أمن موازى للداخلية، وعلينا أن ننتظر حتى يأتى البرلمان ليقر قوانين نستطيع بها محاسبة المخطئين".