أبو بكر : العادلى وعد مبارك فى مكالمة هاتفية بانهاء المظاهرات باى صورة .. أمير سالم : مبارك ومعاونيه قاموا بتشكيل مليشيات من 1165 بلطجيا لإستهداف الثورة

خلال محاكمة مبارك اليوم انضم المحامى أمير حمدى سالم المدعى بالحق المدنى عن عدد من المجنى عليهم فى الثورة إلى طلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا فى شأن مبارك والعادلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين . وقال امير سالم امام قضاة المحكمة مشيرا إلى أن جريمة قتل المتظاهرين السلميين جاءت ممنهجة على مستوى المحافظات التى شهدت استهدافا للمتظاهرين وبعلم من الرئيس السابق حسنى مبارك وموافقة منه على استخدام القوة النارية والذخيرة الحية بهدف فض تجمعات المتظاهرين السلميين.
وأشار المحامى سالم إلى أن وزير الداخلية حبيب العادلى هو من أصدر التعليمات التى حملت موافقة على استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الامن تجاه تجمعات المتظاهرين السلميين.
وأضاف "أن مبارك والعادلى ومساعديه الستة تقع على عاتقهم مسئولية جنائية ووظيفية وسياسية فى شأن ما جرى من وقائع قتل واستهداف للمتظاهرين السلميين، وأن هذه الوقائع قد انطوت على اتفاق جنائى مسبق على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار" ، وتابع "أن مبارك بحكم السلطات المخولة له فى دستور 1971 المعطل كان يرأس 38 سلطة، فضلا على أنه كان يجمع بين رئاسة السلطات والهيئات المختلفة فى الدولة ويتدخل فى كل كبيرة وصغيرة.. فيما يقطع بصورة مباشرة إلى تورطه فى تلك الأحداث "
وأشار إلى أن مبارك طبقا لما نص عليه قانون الطوارىء هو الحاكم العسكرى الذى بيده تحريك كافة السلطات وإعطاء الآوامر بضبط الأوضاع، غير أنه عوضا عن ذلك قام يعاونه وزير داخليته حبيب العادلى واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وجمال مبارك بتشكيل تنظيمات أشبه بالميشيليات المسلحة من البلطجية أصحاب السوابق والمسجلين خطر لتكون بمثابة كتائب تسخر لصالح جهاز الشرطة فى عمليات البلطجة والإعتداء على المواطنين .. موضحا أن هؤلاء البلطجية استخدموا قبل الثورة فى أعمال تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى ومرشحيه.
وقال "ان هذه الكتائب التى تشكل تنظيما سريا ضم قرابة 1165 بلطجيا ومسجل خطر تم استخدامهم لاستهداف الثوار ووأد الثورة فى مهدها .. مشيرا الى ان رؤساء المباحث فى اقسام الشرطة هم من قاموا على تشكيل هؤلاء البلطجية ليكونوا بمثابة قوة موازية تستخدم لحماية النظام.
وأشار المحامى أمير حمدى سالم المدعى بالحق المدنى إلى أن النظام السابق استعان بغرفة عمليات متطورة للرقابة والتحكم المركزى بالمقطم.. وأن تلك الغرفة كان يتم من خلالها مراقبة المواطنين وتسجيل مكالمتهم الهاتفية، فضلا عما تحتويه من كاميرات فائقة الدقة والقدرة كانت تستطيع إلتقاط الاحداث الجارية فى ميدان التحرير.. وأن الشهود من العاملين فى تلك الغرفة كشفوا النقاب عن وجود تسجيلات مصورة لتجمعات البلطجية وهم يتلقون الآوامر بالإشتباك مع المتظاهرين والاعتداء عليهم.

وطالب المحامى أمير سالم - فى ختام مرافعته - بتعديل القيد والوصف بشأن الاتهامات المسندة إلى مبارك والعادلى بإضافة جريمة الخيانة العظمى إليهما عما ارتكباه من اعمال عنف واعتداءات وقتل منظم بحق مواطنى الشعب المصرى.

من جانبه، قال خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى عن ثلاثة من المصابين فى أحداث الثورة " إن موكله مسعد أكرم الشاعر أصيب ب143 طلق خرطوش على نحو اقتضى علاجه بألمانيا، حيث أثبت الأطباء المعالجين خطورة إصاباته وتأثيرها بشكل كبير على وظائف الجسم"
وأشار ابو بكر إلى أنه لم يحدث فى تاريخ مصر أن قتل مصريون بأيد مصرية بهذا الحجم والعدد .. مضيفا "أن وزير الداخلية الاسبق وصف بنفسه قوات الأمن المركزى بالقوة الضاربة والجناح العسكرى.. وأن الاحصائيات الرسمية بشأن قوات الأمن المركزى تشير إلى أنه يضم بين جنباته 122 ألف مجند إلى جانب ثلاثة آلاف ضابط"
واستعرض المحامى أبو بكر التناقض فى أقوال اللواء أحمد رمزى قائد الأمن المركزى الاسبق والذى قال فى مستهل التحقيقات معه "إن تسليح قوات الأمن المركزى للتصدى للمظاهرات اعتبارا من 25 يناير قد اقتصر على الدرع والعصى فقط، ثم عاد وقرر فى جلسة أخرى فى التحقيقات أن فض المظاهرات استخدمت فيه الغازات المسيلة للدموع ومجموعة من الاسلحة التى يتم من خلالها اطلاق قنابل الغاز والطلقات الحارقة والأعيرة الخرطوش"
وأشار خالد أبو بكر المحامى الى وجود مكالمة هاتفية بين العادلى ورمزى فى بداية التظاهرات تضمنت قيام العدالى باعطاء وعد لجمال مبارك بانهاء المظاهرات باى صورة ممكنة وانه تم فى هذا الصدد يوم 28 يناير عمل خطة امنية محكمة تتضمن اغلاق منافذ ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول اليه.

واستعرض المحامى ابو بكر اقوال عدد من شهود الاثبات الذين اقروا فى التحقيقات باستخدام قوات الامن للسلاح النارى فى التصدى للمتظاهرين وفض تجمعاتهم واستخدام قوات العمليات الخاصة فى فض هذه المظاهرات.

وقال "ان اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام كان نقطة الاتصال بين الوزير وبقية مساعديه ومديرى الامن "..مشيرا الى ان اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق اقر فى التحقيقات بأن تسليح الضباط يوم 25 يناير تضمن خروجهم بالاسلحة النارية الشخصية على نحو ينفى ما قرره العادلى فى التحقيقات من عدم استخدام تلك الاسلحة بأى شكل كان مع المتظاهرين.
واشاد المحامى ابو بكر بالجهود التى بذلتها النيابة العامة والتحقيقات التى باشرتها فى تلك القضية ..مشيرا الى انه كان يتمنى ان يرقى مستوى الاجتهاد حتى يتم التوصل الى هوية حاملى الاسلحة النارية الذين قاموا بقتل المتظاهرين واستهدافهم.

واشار الى ان الشاهد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق قرر فى شهادته امام النيابة العامة "ان قوات العمليات الخاصة التى كلفت بالمشاركة فى قمع المتظاهرين منحت تعليمات واضحة تنطوى على قتل المتظاهرين باستخدام الاعيرة النارية" .. لافتا الى ان الشاهد قرر فى التحقيقات بان القوات التى كانت متمركزة امام مقر الحزب الوطنى كانت تحمل اسلحة نارية آلية.. بما ينفى تماما ادعاءات المتهمين من عدم وجود ذخيرة حية استخدمت بحق المتظاهرين.
واضاف خالد أبو بكر المحامى والمدعى بالحق المدنى ان شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق امام المحكمة جاءت لتؤكد عدم قدرة قوات الامن على مواجة التظاهرات الحاشدة.. حيث قرر امام المحكمة انه لو كان فى موقع المسئولية خلال احداث ثورة يناير لكان طلب من مبارك مخاطبة شعبه باعتبار ان حل هذه الازمة ونزع فتيلها كان يتطلب قرارا سياسيا وليس حلا امنيا.

واضاف "ان حبيب العادلى تصور انه لو نجح بمفرده فى السيطرة على الموقف وفض المظاهرات يوم 28 يناير انه سيصبح بطلا ومنقذا فى اعين النظام.. وهو ما تسبب فى المساس بامن المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وتعريض البلاد برمتها للخطر.. وهو الامر الذى يعاقب عليه قانون العقوبات بالاعدام شنقا ." واشار الى ان مسئولية مبارك يقطع بوجودها ما قرره العادلى فى التحقيقات من انه كان على اتصال دائم بمبارك وكان يوافيه اولا بأول بتطورات الموقف فى المحافظات التى كانت تشهد احتجاجات واسعة.. وما قرره العادلى ايضا فى التحقيقات من انه اخبر مبارك بان الموقف خطير للغاية.. وذلك فى اعقاب سقوط اول الضحايا بمحافظة السويس.

واكد ابو بكر ان مبارك علم بسقوط ضحايا قتلى وجرحى قبل يوم 28 يناير غير انه لم يحرك ساكنا تجاه اعمال القتل هذه .. مشيرا الى ان تنازلات مبارك المتتابعة فى اعقاب تلك الاحداث لم تأت طواعية وانا كان مرغما عليها لتهدئة الاجواء وامتصاص غضب المتظاهرين.