انتقد اتحاد نواب مصر، قرارات الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود والكهرباء، لافتًا إلى أن توقيتها خاطئ. وقال بيان صادر عن الاتحاد اليوم الاثنين، كان على الحكومة قبل أن ترفع أسعار الوقود والكهرباء أن تسترد أموال الشعب المنهوبة وأن تتوقف بعض الوزارات عن تقديم المزيد من التسهيلات لأرباب الفساد والذين يحاربون المواطن المصرى في لقمة عيشة، فالمواطن الكادح لا ذنب له في تحمل ضريبة التقصير الحكومى في محاربة الفساد وعدم محاسبة الفاسدين واستعادة أموال الصناديق الخاصة المسروقة من جيب الشعب الذي يحاصره الفقر بشراسة. وأضاف البيان، أن الحكومة حتى الآن تتجنب مواجهة أساطيل الفساد ممن نهبوا أراضي الدولة وما زالوا والتي تصل قيمتها 900 مليار جنيه. وأكد الأمين العام للاتحاد النائب ياسر الفاضى عضو مجلس الشعب السابق، أن الحكومات الوطنية هي من تسخر خيرات الوطن وما أكثرها في مصر، لا أن تستسهل وتمارس نفس النظرة النمطية لمقدرات الوطن، ولذلك لا يجدون حلا للمشاكل الاقتصادية سوى جيب المواطن الفقير حتى أصبحت حياة معظمهم جحيما من شدة البوءس وقسوة المعاناة. وأوضح اتحاد نواب مصر، أنه والشعب في انتظار قرارات رئاسية وحكومية تعيد المسلوب والمسروق والمنهوب إلى الشعب، لافتا إلى أنه عند إذ سيكون الشعب في رضا تام بارتفاع الأسعار وسيكون ظهيرا شعبيا قويا للرئيس والحكومة لأن العدل سيكون سيد الموقف.
