اتحاد الصناعات: لا زيادة في أسعار المنتجات الصناعية

أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود سليم 100%، مشيرا إلى تقدير اتحاد الصناعات لحجم المسئولية، وأنه لابد من تخفيض الدعم من أجل التخفيف من عجز الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك أزمة الطاقه التي تعانى منها البلاد.
واستبعد السويدى انعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوقود يمثل 5% من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالى لايجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في الأسواق ولكن ما يحدث من استغلال من بعض القطاعات مثل النقل والتجارة للقرار الحالي بزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها تقارب 100% مستغلين عجز الحكومة عن توفير البدائل للمواطنين هو جشع وعدم تحمل للمسئولية ورغبة في زيادة المنافع الشخصية.
وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يسعى لاستغلال الموقف الحالى بزيادة الأسعار وتطبيق القانون على الجميع، مطالبا المصانع بالالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات تامة الصنع على الرغم من تفهمه المعاناة التي يعانيها قطاع الصناعة بشكل عام ويقدر تحمل هذه القطاعات لزيادة في أسعار التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مشددا على أن الواجب الوطنى يتطلب دعم القطاع الصناعي للدولة في هذه الظروف الصعبة.
وطالب السويدي الحكومة بتوجيه قيمة هذا الدعم للفئات المعدومة لحل المشاكل التي تعانى منها وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الخدمات الموجهة لهم من صحة وتعليم وطرق الخ.
وأشاد رئيس اتحاد الصناعات بقرار الحكومة بتحريك أسعار جميع المنتجات البترولية في نفس التوقيت لعدم خلق سوق سوداء أو الضغط على سلعة مقابل أخرى.واعتبر أن الفترة الحالية هي فترة القرارات الصعبة، خاصة في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الدعم، موضحا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال العيش في ظل الدعم الدائم، مطالبا بإحكام الرقابة على الأسواق لمنع استغلال القرار والقيام بزيادة أسعار السلع، وشدد على ضرورة بدء الحكومة في عمل تشريعات للحد من الاستيراد العشوائي وعدم مسانده القطاعات الخاسره سواء الصناعية منها أو الخدمية حتى لا يضيع ما تم بذله من مجهودات لتخفيض عجز الموازنة.
وأكد السويدى أن قرار رفع أسعار الغاز للمصانع سواء كثيفة الاستهلاك أو غير كثيفة الاستهلاك جاء بناء على مقترحات من اتحاد الصناعات وبالتنسيق مع الحكومة، موضحا أن الاتحاد كان قد أعد ورقة اقترح فيها زيادة أسعار الغاز المقدم للمصانع بنسبة 25% سنويا لمدة 4 سنوات بحيث يتم تحرير الأسعار نهائيا بعد انقضاء تلك المدة.