بالصور.. محافظ البحر الأحمر يجتمع مع السائقين لبحث وضع التعريفة

عقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لوضع تعريفة محددة لوسائل المواصلات بالبحر الأحمر.
وحضر الاجتماع اللواء مصطفى صدقى، السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس مدينة الغردقة ورئيس مرور البحر الأحمر ورئيس مباحث المرور ومدير مواقف المحافظة ومدير موقف الغردقة ورئيس النقابة العامة الحرة ورئيس النقابة العامة، وعدد من السائقين "السرفيس ووسائل النقل بين المدن والمحافظات".
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تحقيق المصلحة العامة والتي ترضى أصحاب المركبات، موضحًا أن الزيادة التي تمت في أسعار الوقود يجب أن يقابلها زيادة بسيطة على الراكب لا تتعدى 10% من أجرته، فعلى سبيل المثال سيارة ميكروباص 14 راكبًا "الغردقة - قنا" تستهلك 40 لتر سولار، وبالتالى فإن الزيادة في 40 لترًا، تتكلف 28 جنيهًا، أي كل راكب يقع على عاتقه زيادة قدرها 2 جنيه فقط.
وصدق المحافظ على التعريفة التالية بين المحافظات:
"الغردقة - سوهاج" 45 جنيهًا، الغردقة - أسيوط 55 جنيهًا، الغردقة - الأقصر 35 جنيهًا، الغردقة -أسوان 55 جنيهًا، الغردقة - السويس 55 جنيهًا، الغردقة -المنيا 55 جنيهًا.
التعريفة بين المدن: الغردقة - سفاجا 9 جنيهات، الغردقة - رأس غارب 22 جنيهًا، الغردقة - القصير 17 جنيهًا.
تعريفة خطوط السرفيس بمدينة الغردقة: الدهار- الميناء 75 قرشا، الدهار - حفر الباطن 75 قرشا، الدهار- أبو عشرة 1،25 جنيه، الدهار - شيرى 1،25 جنيه، الدهار- مبارك 2 1،5 جنيه، الدهار- كورال بيتش(القرى) 3 جنيهات، الميناء - خط عرابية 1 جنيه، وبالنسبة لراكب التاكسى يقع عليه زيادة قدرها 1 جنيه فقط.
وعلى جانب آخر، سادت حالة من الغضب الشعبى بعد وضع التعريفة بمعرفة السائقين والقيادات التنفيذية دون أي رجوع للأهالي وأعلن شباب محافظة البحر الأحمر رفضهم رفع الأجرة التي طبقها سائقو السيارات الأجرة بشكل عشوائي بمدينة الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر، بينما أقرها محافظ البحر الأحمر.
وكان وفد من شباب مدينة الغردقة قدم إلى اللواء مصطفى صدقي، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، مطالبهم برفض زيادة التعريفة بشكل عشوائي، حيث إن السائقين فرضوا تعريفة لأكثر من مرة دون أي رقيب أو حسيب.
وأكد حفنى أحمد، رئيس جمعية النقل بالبحر الأحمر، أن القرار فيه ظلم للمواطنين واستند بذلك إلى التعريفة المقررة الرسمية كمثال من ميدان الدهار إلى السقالة، وهى 35 قرشا، ولكن قام السائقون في غياب القانون وبغير رضا شعبي، بفرض سيطرتهم وفرضوا نصف جنيه، ثم الآن أصبحت جنيهًا، ونظرا لأن الحكومة أقرت زيادة 10 في المائة نظرًا لزيادة أسعار المواد البترولية، فإن الزيادة لا بد أن تكون على التعريفة الرسمية المقررة وليست على التعريفة التي فرضها السائقون.