أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا تهاون مع مصانع المدن الجديدة المخالفة للاشتراطات البيئية، والتي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية، والمهل الممنوحة لها، بعد عدة اجتماعات عُقدت بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، وجهاز شئون البيئة، وجمعية المستثمرين. وأشار الوزير إلى أن رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أصدر قرارا بالإغلاق الإدارى ل6 مصانع، لم تلتزم بتوفيق أوضاعها في المهلة المحددة، وهناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مصنع مخالف للاشتراطات البيئية، فلم يعد ممكنا الصمت على ما تُحدثه هذه المصانع من آثار بيئية سلبية، وتدمير لاستثمارات الدولة، نتيجة عدم توفيق أوضاعها، خاصة بعد أن تم تحذيرها، وإعطاؤها مهلا أكثر من مرة. من جانبه صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأن هناك تنسيقا بين وزارتى الإسكان والبيئة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المصانع التي لم تلتزم بالاشتراطات المطلوب توافرها في الصرف على شبكة المجارى بمدينة العاشر من رمضان، وسبق أن تم عقد اجتماع بحضور مسئولى الوزارتين، وجمعية المستثمرين، لدراسة موقف الشركات المخالفة لاشتراطات الصرف الصحى، وتم الانتهاء إلى منح مهلة قدرها 60 يوما للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، وورد لجهاز المدينة منذ أيام موافقة رئيس جهاز شئون البيئة على وقف النشاط المخالف طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 4 لسنة 1994، للمصانع المخالفة. وأضاف: أصدرنا قرارا بالإغلاق الإدارى ل6 مصانع لمخالفتها لاشتراطات الصرف الصناعى، على شبكة المجارى العمومية، ومخالفة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994، وعدم قيامها بتوفيق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة. وأشار بدوى إلى أن القرار نص على أن يتم قطع المياه وإيقاف الصرف على شبكة المجارى، ومخاطبة شركة توزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربائى عن تلك المصانع، وستتولى لجنة إزالة التعديات تنفيذ هذا القرار، وبحضور ممثلين عن جهاز شئون البيئة، والمشروعات الصناعية، والأحياء، والمعدات والأمن والمخازن، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، وشرطة المدينة.
