عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، ومسئولى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة حل مشكلات مياه الشرب في عدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التي يتم تنفيذها. وخلال الاجتماع وجه الوزير كلامه لجميع المسئولين قائلا: "أنا مش عاوز حد في مكتبه..كله ينزل الشارع يتابع حل مشاكل الناس، ويتابع المشروعات المنفذة، وأنا هانزل أشوف بنفسى، الناس عندها حق، فيه مشاكل في بعض المحافظات". وكلف الوزير رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن يكون هناك اتصال بينهما على مدى اليوم في حالة حدوث أي انقطاع للمياه في أي مكان، وتحديد سبب الانقطاع، ومدة الإصلاح، مع أهمية أن يتم إرسال هذه المعلومات إلى جميع وسائل الإعلام، في بيانات على مدى الساعة، حتى يعلم المواطنون موقف الخدمات أولا بأول، قائلا:"صارحوا الناس، والمواطن عنده استعداد يصبر إذا وجدكم تعملون بجد، وتصارحونه بالموقف، وتحترمونه، وإذا وجد هناك أملا في الإصلاح بوجه عام سيصبر". وشدد مدبولى على أنه سيتم التعامل بحسم مع أي تعديات على خطوط مياه الشرب، فهذه جريمة، ومن يضبط بفعلها ستتخذ ضده كل الإجراءات القانونية الممكنة، وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على أي مواطن سيضبط يغلق محابس المياه، فلا تهاون في هذه الجرائم التي تضر بعدد كبير من المواطنين. وخلال الاجتماع ناقش وزير الإسكان موقف التشغيل التجريبى لمشروع مأخذ وروافع وخطوط ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وتم الاتفاق على تكليف مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المسئولة عن نظام التحكم بالمشروع "الإسكادا"، وبحث إجراءات سحب الأعمال منها، وإسنادها لشركة أخرى، وذلك بعد تقاعس هذه الشركة أكثر من مرة عن الوفاء بالأعمال الموكلة لها، على الرغم من إعطائها أكثر من فرصة. وكلف مدبولى مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إعداد أمر إسناد لمشروع توصيل المياه من أكتوبر إلى هضبة الأهرام، وذلك لحل مشكلة سكان هذه المنطقة. وصرح وزير الإسكان بأنه تم تكليف مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة بإعداد دراسة فنية واقتصادية، ببرامج زمنية محددة، لحل مشكلة مصرف الرهاوى، وما يسببه من تلوث في فرع رشيد، حيث يتم حاليا إعداد خطة متكاملة لتنفيذ كافة مشروعات الصرف الصحى التي تحد من هذا التلوث، حفاظا على نهر النيل، وسيبدأ مسئولو الوزارة التنسيق مع مسئولى وزارة الرى لحصر جميع القرى التي سيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها. وأضاف: يتم أيضا إعداد دراسة متكاملة فنية ومالية، وحجم المشروعات المطلوبة، للحد من الملوثات التي تصب في ترعة السلام.