قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق، إن "اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات رفضت الطعن الذي تقدمنا به على انتخابات الرئاسة 2012، استنادًا إلى المادة 28 من الدستور الجديد التي تنص على أن قرارات اللجنة العليا للرئاسة محصنة من الطعن". وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن: الشق الجنائى للقضية ما زال مطروحًا أمام محاكم الجنايات وفقًا للقضية رقم 504 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والتي قدم فيها المستشار عادل إدريس أدلة الثبوت والاتهام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والمستشار حاتم بجاتو، وجميع أعضاء اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات ورئيس المطابع الأميرية وغيرهم، مؤكدًا أن تلك القضية لا يلحقها التقادم. وطالب محامى الفريق أحمد شفيق بسرعة استكمال التحقيق في تلك القضية والكشف عنها أمام الرأي العام.