عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الثلاثاء، ندوة حول قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، بحضور شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، وسناء سعيد، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، والكاتب حافظ هريدي. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن المشرّع عند وضعه قانون مباشرة الحقوق السياسية قام بوضع سند شعبي له عن طريق وضع ثلاث نقاط؛ وهى "البعد عن فكرة عزل مجموعة معينة والاعتماد في العزل على أحكام القضاء، وضبط العملية الانتخابية، وإعادة تقسيم الدوائر من جديد"، وهذا بعد خروج بعض النشطاء السياسيين بعد ثورة 25 يناير، مطالبين عزل فلول الحزب الوطني، وأيضًا خروج البعض الآخر بعد ثورة 30 يونيو، مطالبين بعزل التيار الإسلامي، وهذا لا يتفق مع قوانين حقوق الإنسان، التي ترفض فكرة العزل لسبب الانتماء السياسي. وأضاف وجيه: القانون نص على المزج بين النظام الفردي والقوائم في الانتخابات البرلمانية، وهذا لتحقيق التواصل بين النائب والناخب في النظام الفردي، وتمثيل الفئات التي لم تمثل من قبل في نظام القائمة.