تطورات العراق قد تعرقل عملية إعادة التوازن للاقتصاد التركي

قال محللون إن القتال في العراق قد يبطيء العملية التدريجية التي تسعى من خلالها تركيا لإعادة التوازن إلى اقتصادها.
فارتفاع أسعار النفط قد يرفع التضخم وانهيار سوق رئيسية للتصدير سيفرض ضغوطا على مساعي تركيا لتقليص العجز المتسع في ميزان المعاملات الجارية.
وساهم انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة في تهدئة الطلب المحلي ودعم الصادرات في الأشهر الأخيرة وقلص هذا بدوره عجز المعاملات الجارية الذي يمثل نقطة الضعف الرئيسية في الاقتصاد التركي وساعد في إعادة التوازن للاقتصاد في أعقاب نمو كبير كان الائتمان هو الأساس الذي تحقق من خلاله.
لكن التقدم الخاطف للمقاتلين الاسلاميين في العراق ينذر بتمزيق أوصال ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية والمورد الرئيسي للنفط لتركيا.
فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر متجاوزة 115 دولارا للبرميل يوم الجمعة بفعل المخاوف من أن يؤدي القتال العنيف إلى خفض إمدادات النفط من العراق.
وتشتري تركيا 90 في المائة من النفط الخام الذي تحتاجه من الخارج ما ساهم في رفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 65 مليار دولار عام 2013.
ويقدر اقتصاديون - وفقا ل "رويترز" أن كل ارتفاع في أسعار النفط بمقدار عشرة دولارات يؤدي لارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.5 في المائة وزيادة عجز المعاملات الجارية بمقدار أربعة مليارات دولار.
وقال بينواه آن، رئيس قسم إستراتيجية الأسواق الصاعدة لدى بنك سوسيتيه جنرال في مذكرة لعملائه خلال الأسبوع الماضي "من الواضح أن تركيا على الخط الأمامي جغرافيا وكذلك من منظور ميزان المدفوعات."