قالت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن الحكم الصادر بسجن عدد من النشطاء المصريين مؤخرًا هو مثال آخر في سلسلة من القضايا القانونية التي فشلت في الارتقاء إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأعرب مكتب المفوضة السامية، في بيان نشره موقع الأممالمتحدة يوم الجمعة، عن «القلق إزاء قرار محكمة جنائية في مصر بإصدار أحكام غيابية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما والبقاء خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة بعد الإفراج عنهم على خمسة وعشرين ناشطا مصريا منهم أحمد عبد الرحمن ووائل متولي والمدافع عن حقوق الإنسان والمدون علاء عبد الفتاح». وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس علاء عبدالفتاح و24 آخرين بالسجن 15 عاما يوم الأربعاء الماضي.