الاقتصاد "الحرام" يربك السوق المصرية.. النجار: الترويج للأسهم الحلال والحرام خطر.. الخضيرى: إغلاق البنوك "التجارية" لصالح "الإسلامية" يدمر الاقتصاد

مع تصدر الأحزاب الإسلامية المشهد السياسى، تصاعدت المطالب بتعزيز التعاملات الإسلامية بالاقتصاد المصرى، وروجت جماعات وقوى بالسوق ضد منتجات وقطاعات بعينها بحجة أن نشاطها محرم شرعًا أو أن أرباحها التى توزعها على المستثمرين تدخل ضمن الشبهات، وجاء على رأسها شركة الشرقية للدخان، والبنوك الربوية، وضرورة استبدالها بالبنوك الإسلامية.
حيث أكد ناصر شاكر، عضو حزب النور السلفى، أن البنوك التجارية العاملة بنظام الفوائد تعتبر ربوية بالأمر القطعى، ويجب استبدالها ببنوك إسلامية بحتة.
وأشار إلى أن الوضع الحالى تغير بعد وصول الإسلاميين للحكم، ولا يصح أن تكون السلطة بين أيدى الإسلاميين وتقوم الأعمال الربوية أمام أعينهم دون تغيير شىء.
وكشف شاكر أن هناك اتجاهًا عامًا لتطبيق الصرافة الإسلامية فى مصر، مشيرًا إلى أن بيت الأعمال الذى يشرف عليه حزب النور يتبنى ذلك الموضوع، ويضعه على رأس قائمة أعماله.
وقال محمد النجار، رئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن الترويج للأسهم الحلال والحرام فى البورصة قد يأخذ نصيبًا من اهتمام الأفراد المتطلعين للاستثمار فى الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن التجارب السابقة لصناديق الاستثمار الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، كانت خير مثال لاهتمام المواطن العادى والمستثمر الصغير، إلا أن المستثمر المتحفز قد لا يكون أكثر اهتماما بمدى شرعية الشركات المدرجة فى سوق المال أكثر من ربحيتها.
وأوضح النجار أن الترويج لهذه الفكرة فى الوقت الحالى يعد خطأ كبيرا، لأن الاقتصاد يجب أن يتعافى أولا قبل الترويج لأية أوعية استثمارية او ادخارية جديدة.
ومن جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، إن فكرة إحلال البنوك الإسلامية محل البنوك العادية مستبعدة تماما من أجندة الحكومة، مؤكدًا أن الوضع الراهن لا يحتمل مثل تلك المراهنات على مصر.
وقال: لا يوجد شىء اسمه "الاقتصاد الحرام"، مشيرًا إلى أن ممارسات البنوك التجارية معمول بها فى جميع دول العالم.
وفى سياق متصل قال محسن الخضيرى، الخبير المصرفى، إن الاقتصاد المصرى لا يحتمل دعوات استبدال البنوك التجارية بإسلامية، مشيرًا إلى أن الخسائر فى تلك الحالة كبيرة جدًّا، مؤكدًا أن ذلك سيدفع معظم البنوك إلى إغلاق فروعها بمصر.
وعلى جانب آخر أكد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أن إيرادات قطاع الأدخنة والسجائر يأتى فى المرتبة الثانية فى قائمة إيرادات الدولة، وذلك بعد قناة السويس.
وأوضح أنه لا يوجد فى مصر زراعة معسل، بل يتم استيراده من الخارج، لافتًا إلى أن سعر كيلو المعسل الخام يصل إلى 22.1 جنيهًا.
وأشار إمبابى إلى أن عدد مصانع التبغ فى مصر تبلغ 73 مصنعًا، لافتًا إلى وجود الشركة الوحيدة الذى تقوم بتصنيع السجائر، وهى الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، والتى قامت بسداد 18.9 مليار جنيه لخزينة الدولة فى شكل رسوم ضرائب مبيعات.
وأضاف أن عدد العاملين فى هذا القطاع يصل إلى 30 ألف عامل، متمثلين فى عمالة مباشرة داخل المصانع والشركات، بالإضافة إلى 300 ألف عامل غير مباشر فى الكافيهات والمحلات.
وأشار إمبابى إلى أنه تلقى خطابًا من الشركتين الأجنبيتن العاملتين فى صناعة التبغ فى مصر، وهما: شركة "فيليب موريس"، وبرتش أمريكان تابكو، يفيد بنيتهما فى التوقف عن الإنتاج، داخل الشركة الشرقية للدخان فى حالة تطبيق وإقرار زيادة ضريبة المبيعات على السجائر.
وقال إن هاتين الشركتين تستثمران داخل مصنع الشركة الشرقية للدخان بإيجار سنوى داخل مقر الشركة يصل إلى 600 مليون جنيه سنويًا.