اجتماع لرؤساء الوحدات المحلية ومسئولي البيئة بالقليوبية.. الإثنين

طالب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بعقد مجلس تنفيذى لجميع رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز ومسئولى البيئة الإثنين المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف لوضع خطة تنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن تغريم كل من يلقى بالقمامة والمخلفات بالطرق العامة.
وقال المحافظ: "هناك لجان متخصصة لتنفيذ القانون الذي نص على الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف لكل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
وأضاف محافظ القليوبية: أن القرار الجمهورى هو تغليظ العقوبة السابقة، وأشاد بالقوانين والقرارات التي أصدرها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، موضحا أنها جميعها تصب في الصالح العام ولخدمة المواطن والوطن، ومن أجل استرجاع الشكل الحضارى للشوارع والميادين بعد أن أصبحت أماكن مخصصة لإلقاء القامة ومخلفات البناء.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة بتكثيف التوعية للمواطنين للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى، مع إبراز العقوبات التي ستلقى على كل من خالف، وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم بدء تحقيق العدالة الاجتماعية في تنفيذ القانون على الجميع ومحاسبة المخالفين.