أزمة دستورية بين «الرياضة» و«اللجنة الأوليمبية»

- الوزارة ترسل مسودة القانون الجديد ل«اللجنة».. والمخالفات تهدد «شرعيته».. «الشباب» تتجاهل «فض المنازعات».. و«الاتحادات الرياضية» تنضم لمعسكر «الأوليمبية»
حلقة جديدة من سيناريو «صراع اللائحة» أبطالها مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار «خالد زين» ووزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس «خالد عبد العزيز»، بسبب عدد من بنود قانون الرياضة الجديد الذي يرى مسئولو «الأوليمبية» أنها مخالفة للميثاق الأوليمبي والدستور المصرى الجديد.
اعتراضات مسئولى اللجنة الأوليمبية على «بنود القانون الجديد» ظهرت بعد إرسال الوزارة مسودة القانون إلى اللجنة الأوليمبية لمراجعتها تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الأوليمبية الدولية بعد الموافقة عليها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، حيث اتضح لأعضاء مجلس إدارة اللجنة وجود عدد من البنود المخالفة للميثاق والدستور وتحتاج إلى تعديلات قبل الموافقة عليها.
وعلمت «فيتو» من مصدر داخل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أن «مسودة» القانون الرياضة لا تحتوى على بند مختص بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات والأطراف الرياضية، وأن القانون فتح الباب أمام تولى المحاكم المدنية مسئولية الفصل في المنازعات والخلافات الرياضية وهو ما يعد مخالفًا لبنود الميثاق الأوليمبي والذي يحظر اللجوء إلى المحاكم المدنية في القضايا الرياضية.
كما أكد المصدر أن أعضاء اللجنة الأوليمبية خلال مراجعة بنود القانون وجدوا خلافًا حول مادة تعريف الهيئات الرياضية، حيث تضمن القانون تعريف الهيئات على أنها شخصيات اعتبارية عامة وهو ما يساوى بينها والهيئات الحكومية، وأن اللجنة تصر على تغيير التعريف لتصبح شخصيات اعتبارية خاصة وليست عامة وذلك حتى تنال استقلاليتها عن الحكومة.
واعترض أعضاء اللجنة الأوليمبية على بعض البنود الخاصة بالاستثمار بالرياضة والعلاقة المالية التي تجمع الاتحادات مع وزارة الرياضة، وهو ما دفعهم إلى الاستعانة ببعض الشخصيات المتخصصة في التسويق والاستثمار الرياضى لوضع تصورات لتعديل تلك البنود وعرضها على الوزارة مرة أخرى.
وتستعد اللجنة الأوليمبية خلال الفترة المقبلة للاستقواء بالاتحادات الرياضة في صراعها مع الوزارة، وذلك من خلال دعوة الاتحادات لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال الفترة المقبلة تتضمن مناقشة بنود قانون الرياضة والحصول على موافقتهم مكتوبة على ضرورة تعديل تلك البنود وذلك حتى يكون لزامًا على الوزارة حينها إجراء التعديلات وإلا لن يتم اعتماد القانون.