حسن فهمي: إعادة النظر في الهيكل الإداري لهيئة الاستثمار

كشف حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة بصدد الانتهاء من خطتها الجديدة للعام المالي القادم والتي تشمل إعادة النظر في الهيكل الإداري، مؤكدا أن الهيكل الإداري بالهيئة يعاني فجوات ملحوظة وليس هناك بدائل للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بالهيئة ويصلون إلى سن المعاش، والهيئة بحاجة لوظائف وقطاعات جديدة مع العمل على إلغاء أخرى أو دمجها مع قطاعات أخرى.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الهيئة تسعي للانتشار والتوسع الجغرافي عبر مكاتبها بالمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن للهيئة مكاتب خدمات الاستثمار في عدد من المحافظات على رأسها الإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط، وذلك للتسهيل على المستثمرين، إلا أن الهيئة تنتوي التوسع والاتجاه لجمصة باعتبارها موقعا متميزا سيخدم ثلاث محافظات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمول نفسها بنفسها وتدفع ضرائب للدولة، وليس لها مخصصات في الموازنة العامة، وطالب بضرورة إعطاء صلاحيات أكبر للهيئة باعتبارها الجهة المعنية بالدفاع عن المستثمر وكخطوة نحو تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمر بعيدا عن مناخ البيروقراطية الذي يؤدي لهروب رجال الأعمال والمستثمرين.