برلماني سابق يطالب بتشريع يضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي

طالب المهندس يوسف البدري، عضو مجلس الشعب السابق، بوضع ضوابط على محتوى مواقع التواصل الإجتماعي، بما يضمن حفظ أمن مصر القومي، والحفاظ على اآداب العامة، وعدم الخروج عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع.
وقال في تصريح ل"فيتو"، "انتشرت على هذه المواقع الخرافات والأخبار الكاذبة والإهانات لأشخاص بأسمائهم، دون أي رادع قانوي".
وتابع "ليس معني ذلك أن يتم التقيد على الحريات العامة، ولابد أن يراعي أي تشريع قادم ينظم محتوى مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذه المواقع أصبحت جزءا مهما في حياة كثير من المصريين، يعبرون من خلالها على آرائهم الشخصية، وفقا للقانون والدستور".
وترددت أنباء عن اعتزام وزارة الداخلية إعداد مشروع قانون يهدف إلى تجريم الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه شبكات التواصل الاجتماعي، مثل ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية.
بالإضافة إلى نشر الشائعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب.
كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور.
كذلك التعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على إستراتيجية الدولة في هذا الخصوص، وتصيد الزلات وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات.