أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع 1000 دولار يوميًا

تواصل أسعار العقارات في بريطانيا عمومًا، ولندن على وجه الخصوص ارتفاعاتها الصاروخية، وسط طفرة كبيرة في الطلب عليها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب المستهلكين العاديين، حيث أظهرت أحدث الأرقام أن متوسط أسعار المنازل في لندن ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 588 جنيهًا إسترليني (ألف دولار تقريبًا).
وبحسب أرقام رسمية صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي في بريطانيا، فإن الطلب القوى على العقارات في لندن والذي تجاوز المعروض، أدى إلى ارتفاعها بنسبة 4.2%، وهو ما يعني الزيادة اليومية المشار إليها إلى متوسط أسعار المنازل في لندن.
وبهذا الارتفاع فإن متوسط أسعار المنازل في العاصمة لندن يكون قد ارتفع بنسبة 17%، مقارنة بما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي، ليصل إلى مستوى 435 ألف جنيه إسترليني (730 ألف دولار).
وبهذه الأسعار المرتفعة أصبحت أسعار المنازل في لندن خارجة عن متناول يد غالبية سكان المدينة العاديين، حيث إن عملية التمويل المصرفي لأي منزل تحتاج لدفعة أولى متوسطها 87 ألف جنيه إسترليني، على أن موافقة أي بنك على التمويل تحتاج إلى دخل مالي لا يقل عن 100 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعني أن الغالبية الساحقة من سكان لندن أصبحوا غير قادرين على شراء مساكن لهم.
ونقلت "العربية نت" عن جريدة "التايمز" البريطانية، أن المديرة التنفيذية لحملة "لندن أولًا" البارونة فالانتاين، قالت إن: "الأرقام تؤكد أننا أصبحنا بحاجة ماسة لحل مشكلة الإسكان والتعامل مع الارتفاع المفرط في الأسعار".
وأضافت: "لندن تعاني من ضعف في المعروض من العقارات، ونحتاج لبناء نحو 50 ألف منزل جديد في العاصمة سنويًا، ونحن حاليًا نقوم ببناء نصف ذلك".
يشار إلى أن بريطانيا تعتبر الوجهة المفضلة لكثير من المستثمرين الخليجيين والروس والصينيين، خاصة الراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري، وهو ما يساهم في مزيد من الارتفاع في أسعار المساكن بالمملكة المتحدة.
وقال وسيط عقاري عربي في لندن ل "العربية.نت"، إن: "الشهور الأخيرة شهدت تدفقًا من جانب الكثير من المستثمرين الخليجيين الذين اشتروا عقارات في لندن، وخاصة في منطقة وسط المدينة التي تشهد أكبر الارتفاعات".
وذكر الوسيط أن أحد هؤلاء المستثمرين اشترى عقارًا في غرب لندن ب600 ألف جنيه إسترليني، فباعه بعد شهور قليلة مقابل 800 ألف، مسجلًا مكاسب بأكثر من 33% خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور فقط، مشيرًا إلى أن المكاسب التي يوفرها قطاع العقارات لا تتوفر في أي قطاع آخر بالوقت الراهن، وهو ما يغري المستثمرين.