طالب الاجتماع التشاوري الوزاري الثاني لدول جوار ليبيا كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، بوقف العنف والاحتكام إلى الحوار والتصدي لكل أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة. جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع بمشاركة في الاجتماع التشاوري الوزاري الثاني لدول الجوار لليبيا، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزارى السابع عشر لحركة عدم الانحياز، وشارك في الاجتماعين التشاوريين وزراء خارجية الجزائر وتونس وتشاد والنيجر وممثل عن السودان، بالإضافة إلى وزير خارجية ليبيا والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، فضلًا عن وزير الخارجية نبيل فهمى. ودعا البيان الصادر عن الاجتماع جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية، إلى الاحتكام إلى الحوار والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي الشقيق وتحقيق الاستقرار والأمن والسلم والتنمية، وذلك حقنًا للدماء وحفاظًا على السلم الأهلي، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين والتصدي لكل أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة. وأكد البيان على دعم كل دول الجوار "للجهود والمساعي والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار". وعبّر المجتمعون عن "قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار، وعن تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق وعلى الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل في شئونها الداخلية".