السيسي في أول تصريح صحفى بعد الفوز: مصر لن تعود إلى الوراء وسنتقدم للأمام.. هناك بسطاء يحتاجون منا القتال من أجلهم..أعتزم العمل على احتواء الشباب.. وأمد يدي للجميع بعيدا عن الصراعات والخلافات

في أول تصريح له بعد فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية، قال المشير عبدالفتاح السيسي ل"الجريدة" الكويتية، إن "مصر لن تعود إلى الوراء"، معلنًا مد يده إلى الجميع بعيدًا عن الصراعات والخلافات، واعتزامه العمل على "تهدئة الشباب واحتوائهم خلال الفترة المقبلة".
وأضاف السيسي أنه ينتظر إعلان النتائج رسميًا ليبدأ العمل فورًا، مضيفًا: "سنختار مقاتلين لتحقيق أولوياتنا في الأمن والاستقرار، ولا إقصاء لأحد، فأيدينا مفتوحة للجميع لبناء الوطن".
وفي إشارة إلى المخاوف من احتمال إعادة الأوضاع إلى ما قبل ثورة يناير، قال: "نعلم أن هناك من يخاف العودة إلى الماضي، ولن يحدث ذلك، فلا عودة إلى الوراء بل سنتقدم إلى الأمام، ولا وقت لدينا للخلافات والدخول في صراعات، وسنفتح أبوابنا للجميع للمشاركة في بناء الوطن".
وشدد السيسي على أن "هناك طموحات للشعب وهناك بسطاء يحتاجون منا إلى العمل والقتال لأجلهم"، موجهًا التحية إلى رجال الجيش والشرطة وأرواح الشهداء "الذين لولاهم ما وصلنا إلى بر الأمان، ومازال هناك من يضحي حتى نصل للاستقرار المنشود، والشعب هو صاحب الفضل في ما يتم الآن، وسنحقق سعادة المواطنين بالعمل لا بالكلام".
وأكد أنه يسعى إلى "شراكة وطنية حقيقية ترضي المصريين جميعًا، وتعمل على تهدئة الشباب واحتوائهم". ومن المعروف أن مشاركة الأجيال الشابة في الانتخابات الرئاسية كانت هي الأقل، ما أدى إلى تمديد التصويت يومًا ثالثًا من أجل زيادة أعداد المقترعين.
واكتسح السيسي الانتخابات ليكون رئيسًا جديدًا للبلاد، حيث أظهرت نتائج الفرز غير الرسمية حتى الآن أنه حصد نحو 24 مليون صوت بنسبة 93% من المقترعين، في مقابل أقل من 800 ألف صوت لمنافسه الوحيد حمدين صباحي، الذي أقر بخسارته رغم تشكيكه في صحة هذه الأرقام.
وأعلن صباحي قبوله النتيجة، مضيفًا في مؤتمر صحافي: "أقر بخسارتي ونقبل كل نتيجة ترضي الشعب"، معلنًا أنه لن يقبل التعيين في أي منصب، لكنه في الوقت نفسه شكك بقوة في صحة الأرقام المعلنة حول المشاركين في الانتخابات والنتائج، معتبرًا أنها تتضمن "إهانة لذكاء المصريين".
وكشفت "الجريدة" أن السيسي يرغب في إرجاء أدائه اليمين الدستورية تمهيدًا لتولي منصبه رسميًا حتى النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، في انتظار أن ينتهي الرئيس المؤقت عدلي منصور من إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، وبغية أن يظل بعيدًا عن الجدل حول بنوده التي تنظم اختيار أعضاء مجلس النواب المقبل.