اختيار الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة للدكتور محمد سعد الكتاتنى أستاذ علم النباتات، لرئاسة مجلس الشعب أثار ردود فعل غاضبة داخل فصيل كبير من جماعة الإخوان المسلمين، الذين كانوا يفضلون ترشيح الدكتور حسين إبراهيم أو الدكتور عصام العريان لتولى رئاسة برلمان «الثورة» خاصة وأن الأخير يتمتع بخبرة طويلة فى العمل السياسى، ولديه علاقات قوية مع معظم القوى السياسية ومختلف وسائل الإعلام، وأكد أصحاب هذا الرأى وجود اتجاه داخل الجماعة لإقصاء العريان عن المناصب الحساسة داخل الحزب والجماعة، بدليل استبعاده من رئاسة الحزب وتولى الدكتور محمد مرسى المنصب بدلاً منه، حتى موقع الأمين العام للحزب تم إسناده إلى الكتاتنى. «فيتو» علمت من مصادرها الخاصة داخل «الحرية والعدالة» أن جبهة قوية داخل الحزب بقيادة الدكتور محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى وأمينه فى القاهرة، كانت تدعم «العريان» لتولى منصب رئيس مجلس الشعب، إلا أن رغبة بقية أعضاء المكتب التنفيذى بقيادة رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى استطاعت فرض رأيها باختيار الكتاتنى الذى تربطه علاقة طيبة بالدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ولم يعرف عنه قبل ذلك خروجه عن تعليمات قيادات الإخوان فى أى منصب تولاه داخل الجماعة أو الحزب، على عكس العريان الذى كثيراً ما يتحدث وفقاً لوجهة نظره الشخصية. أحمد نزيلى أحد كوادر الإخوان المسلمين بمحافظة الجيزة، يرى أن طريقة اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتنى لرئاسة مجلس الشعب جاءت وفق رغبة دائرة ضيقة داخل الحزب متمثلة فى المكتب التنفيذى وذلك لتأكد أعضائه من أن الكتاتنى لن يخرج عن الخط الذى يحدده الحزب عكس شخصيات كثيرة داخل الحزب. وقال : «الهيئة البرلمانية داخل الحزب تتكون من أكثر من 200 عضو، وكان ينبغى أن يتم وضع مجموعة من معايير الاختيار مطلوب توافرها فى الشخص الذى سيتم الدفع به لرئاسة مجلس الشعب، منها خلفيته القانونية ومدى قدرته على التعامل مع مختلف القوى السياسية الموجودة فى البرلمان بما يضمن له النجاح فى إدارة المجلس بسهولة وبدون أزمات وطريقة تعاطيه مع وسائل الإعلام. وفى حالة توافر هذه الشروط فى شخص من نواب الحرية والعدالة أو أحد المتحالفين معه، يتم الدفع به ليتولى المنصب الكبير. مصعب رجب أحد القيادات الشابة بجماعة الإخوان المسلمين بالشرقية يفضل المستشار محمود الخضيرى ليكون رئيساً لمجلس الشعب بدلاً من الدكتور الكتاتنى، نظراً لما يتمتع به من معرفة قانونية كبيرة يتطلبها منصب رئيس مجلس الشعب، كما أنه شخصية توافقية يمكن أن تجمتع عليها القوى السياسية داخل البرلمان، والأهم أنه كان أحد مرشحى التحالف الديمقراطى الذى قاده حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية.