رفض المستشار محفوظ صابر، قاضي التأديب والصلاحية، طلب المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق لاستدعاء عدد من القضاة وآخرين لسماع أقوالهم في واقعة زرع أجهزة تصنت بمكتب النائب العام، وتأجيل المحاكمة لجلسة 9 يونيو للنطق بالحكم. كان دفاع المستشار طلعت عبد الله، ودفاع المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، تقدم بطلبات إلى قاضي التأديب والصلاحية المستشار محفوظ صابر لسماع أقوال كل من المستشارين: هشام بركات النائب العام، وعبد المجيد محمود النائب العام السابق، وعادل السعيد النائب العام المساعد، ومحمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، وسمير أبو المعاطى رئيس محكمة الاستئناف السابق، حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالى، ومحمد غراب رئيس نيابة استئناف القاهرة السابق. إلى جانب كل من: المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي الحالي والمستشار محمود الحفناوي المتحدث السابق باسم النيابة العامة والمستشار مصطفى دويدار المتحدث السابق باسم النيابة العامة، والمستشار كمال مختار رئيس المكتب الفني السابق بمكتب النائب العام. كما طالب دفاع المتهمين سماع أقوال كل من رئيس جهاز الأمن بدار القضاء العالى التابع للمحكمة، والعقيد عبد العزيز سليم رئيس المباحث بدار القضاء العالى، ومدير أمن القاهرة وشهادة عاملين بسكرتارية النائب العام. كما طلب دفاع المتهمين مناقشة رئيس شركة الأمن التي قامت بتركيب كاميرات المراقبة بدار القضاء العالي.