المصرية للتقييم العقاري تشيد بقرارات "الرقابة المالية" في إقرار أتعاب الخبراء

أشاد اللواء مهندس زكريا الجوهري - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري - بقرار موافقة شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية - لضوابط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لتعامل الأطراف ذات العلاقة بالصندوق على وثائق الصناديق المرتبطين بها.
وقال رئيس الجمعية في تصريحات ل"فيتو": إن شريحة الخبراء المقيمين العقاريين كانت من الشرائح التي تم إهمالها خلال السنوات الماضية سواء في عهد الرئيس المعزول أو المخلوع من حيث الأتعاب أو القيد في جداول البنك المركزي.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أقرت مؤخرا الحد الأقصى لأتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقاري وكذا الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخلة.
وأقر الحد الأقصى لأتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقاري وكذا الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل.
ووافق المجلس أيضًا على الترخيص بإصدار إحدى الشركات سندات توريق جديدة بشرط استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقواعد المنظمة لهذا الشأن، وعلى تحويل محفظة تأمينات الأشخاص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة الدلتا للتأمين إلى شركة دلتا لتأمينات الحياة، اعتبارًا من 1/7/2013 على أساس ميزانية الشركة العمومية في 30/6/2013، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمينات في مصر.
وأضاف شريف سامي: إنه تمت الموافقة كذلك على تعاقد صندوق استثمار بلتون لمؤشر EGX 30 مع صانع سوق واحد، في ظل ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال من جواز الموافقة على اكتفاء صندوق المؤشرات بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقًا للضوابط المقررة في هذا الخصوص.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة الاستعدادات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين في الأسبوع الثالث من شهر يونيو القادم.
وأحيط المجلس علمًا بتواصل إدارة الهيئة مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتنسيق بشأن تجنب أي ممارسات لا توفر بيئة المنافسة المنشودة في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة أو تعرض الجهات الممارسة للنشاط لمخالفة القانون رقم 3 لسنة 2005.
وكذلك إعداد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة لورشة عمل مشتركة مع خبراء جهاز حماية المنافسة يحضرها المختصون من الشركات المالية غير المصرفية.