إسرائيل ترضخ ل"مصر" بعد تصريحات "السيسي".. تل أبيب توافق على إدخال قوات إضافية إلى "سيناء".. "يديعوت": تواجد القوات يحد من الإرهاب وتهريب السلاح.. وهذه حقيقة تغيير المحلق الأمني ل"كامب ديفيد" سرا

ركعت إسرائيل ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، لمصر، بعد تصريحات المشير عبد الفتاح السيسي –المرشح للرئاسة- في حواره مع القنوات الفضائية، وحديثه عن ضرورة تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلى جانب إدخال قوات إضافية في سيناء من أجل محاربة الإرهاب التي تمثل خطرا على مصر وإسرائيل معا.
وعقبت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على حديث المشير السيسي-الذي وصفته برئيس مصر المرتقب بعد نتائج تصويت المصريين في الخارج التي فاز بأغلبيتها باكتساح- لافتة إلى حديثه عن إمكانية تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتصريحاته حول وجود قوات مصرية داخل سيناء.
وأكد التقرير العبري أن زيادة عدد القوات المصرية المصرية داخل سيناء جاء بالتنسيق مع إسرائيل، وذلك من أجل التعاون في القضاء على المنظمات الإرهابية المتواجدة هناك، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي وافقت تل أبيب على دخول قوات إضافية بشكل غير طبيعي إلى سيناء من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية، وذلك على الرغم من أن اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل تنص على الحد من دخول قوات داخل شبه جزيرة سيناء.
وبررت الصحيفة العبرية، ضرورة موافقتها على دخول قوات إضافية بأنه سوف يساهم في الحد من التنظيمات التكفيرية الإرهابية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين الإسرائيليين.
واستطرد التقرير العبري، أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب مستقرة إلى حد كبير، حتى في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتحسنت العلاقات الأمنية بشكل كبير، على الرغم من التدهور في العلاقات السياسية.
ومن ناحية أخرى علقت مصادر سياسية إسرائيلية بأن التعاون الوثيق ينبع من إدراك الإدارة المصرية المصرية أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث في المنطقة، وشدد على أن المنظمات الإرهابية أيضا تهدد مصر نفسها، التي تعاني تدهورا في قطاع السياحة بسبب انعدام الأمن.
وبرر التقرير مجددا أن وجود قوات مصرية كثيفة في سيناء، سوف يقلل من تواجد حركة حماس والتنظيمات التابعه لها مما قد يقلل من عمليات تهريب الأسلحة من وإلى قطاع غزة، حيث أكدت القيادات الأمنية قدرة الجيش المصري في التعامل مع مثل هذه التنظيمات مع تقديم مساعدات استخباراتية من الجانب الإسرائيلي.
وكان قد أكد تقرير لموقع ديبكا التابع لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن قضية التعاون الإستراتيجي-بين القاهرة وتل أبيب- تنقسم إلى عدة نقاط أولها أن إسرائيل اتفقت سرا على تغير بنود اتفاقية السلام مع مصر، لتسمح بإدخال قوات مصرية إلى سيناء، لمحاربة العناصر الإرهابية المتطرفة المتمركزة في وسط وشمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، لافتا إلى أن اتفاقية السلام التي تم توقيعها منذ 35 عاما أدخلت بها بعض التغيرات تمهيدا لتقديمها للكنيست الإسرائيلي لمناقشة تلك التغييرات لكن لن يتم تنفيذ هذه الخطوة.
واستطرد: أما النقطة الثانية فهي أن الجيش الإسرائيلي ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" وسلاح الجو الإسرائيلي عارضت منذ عدة سنوات الطلب المصري الذي يعود إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك للسماح للقوات الجوية المصرية للعمل داخل سيناء، وخلال الأشهر الأخيرة شهدت إزالة تلك القيود والآن تعمل الطائرات المروحية والعسكرية المصرية داخل سيناء بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي واستطاعت استهداف بعض المواقع التي يتمركز فيها العناصر المتطرفة.
ولفت التقرير العبري إلى أنه ابتداء من 2012 اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون على توفير العلاج الأمني المناسب للحد من العمليات الإهابية القادمة من قطاع غزة وسيناء، وبدأ ذلك بعدما قرر نتنياهو ويعالون في نوفمبر 2012 إيقاف العملية عامود السحاب- التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة- بعد المساعي الأمريكية التي قادها وزير الخارجية الأمريكية السابق انذاك هيلاري كلينتون.
وأشار إلى أنه كان الحديث حينها يدور حول إقامة ائتلاف سني واسع من الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي وحركة حماس، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وحاكم قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وكان من المفترض أن يقوم هذا الائتلاف بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل إلى جانب إعادة بناء غزة اقتصاديا.