الحكومة تعلن عن منظومة جديدة لتحسين جودة السلع التموينية.. تطوير المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.. تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالقاهرة خلال أيام.. وضخ 100 مليون جنيه استثمارات في شركة الزيوت

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع منظومة جديدة لتحسين جودة وتداول السلع التموينية المقدمة للمواطنين وإقامة شبكة لوجستية إلكترونية بين مناطق الإنتاج التي يتم شراء السلع منها والمنافذ التابعة لوزارة التموين وأيضًا بين البقالين التموينيين وشركات الجملة.
وقال الوزير إنه سيتم التنويع في السلع التموينية وزيادتها وعدم إجبار المواطنين على سلع معينة وإزالة الكثير من السلبيات بمنظومة السلع التموينية وإنه يتم حاليا تطوير كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وإن الأسبوع المقبل سيتم افتتاح مجمع استهلاكي بعد تطويره بمنطقة مدينة نصر يضاهي سلاسل السوبر ماركت الكبرى في القطاع الخاص من حيث السعر والجودة والخدمة المميزة.
منظومة "الخبز المدعم" في القاهرة
وحول تطبيق المنظومة الجديدة للخبز المدعم بمحافظة القاهرة قال وزير التموين إنه يتم وضع الخطوات النهائية لتطبيقها خلال الأيام المقبلة في جنوب القاهرة وتتضمن مناطق حلوان والتبين و15 مايو والمعادي والقاهرة الجديدة والتي تخدم نحو 2 مليون و700 ألف مواطن من خلال 500 مخبز وذلك بعد أن تم تطبيقها في مدن القناة وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية بنجاح كبير، مشيرًا إلى أن العديد من المخابز العشوائية التي تحصل على الدقيق المدعم المهرب سوف تختفي بعد تعميم النظام الجديد على مستوى الجمهورية.
القابضة للصناعات الغذائية تستقل عن الموازنة
وأكد الدكتور خالد حنفي أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي شركات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وتعمل بنظام محاسبي خاص بها وتقدم تقارير مالية ولا تدار من قبل الحكومة وذلك وفقًا للقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أنه تم ضخ 100 مليون جنيه استثمارات في شركة الزيوت و250 مليون جنيه في شركة المطاحن لتطويرهما وأنه لن يتم طرح أسهم جديدة للشركات التابعة للقابضة لصناعات الغذائية في البورصة وأن الشركات المتداولة بالفعل ستتم زيادة فاعليتها.
شبكة إلكترونية
من ناحية أخرى، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له لإنشاء شبكة إلكترونية بين إدارات وزارة التموين وربطها بمديريات ومكاتب التموين بالمحافظات لسرعة وتلقي شكاوى المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه..
وأعلن وزير التموين أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والاتصالات يتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات بين الوزارة والجهات التابعة لها، باستخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف تقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين، وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوى أداء العاملين..
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع بروتوكولين بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الصناعية بهدف منح قروض لأصحاب المخابز المدعمة والآخر مع الصندوق الاجتماعي والبنك الأهلي المصري لمنح قروض المنافذ التسويقية المتنقلة للشباب بمقر مجلس الوزراء.
قروض ميسرة دون حد أدنى
وأضاف أن البروتوكول الأول يتضمن التنسيق مع كل من الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية لمنح قروض ميسرة دون حد أدنى وبحد أقصى 2 مليون جنيه لمن يرغب من أصحاب المخابز البلدية المدعمة بكل المحافظات لتطوير خطوط الإنتاج بالمخابز من خطوط نصف آلية إلى خطوط آلية كاملة أو شراء مولدات كهربائية أو معدات من شأنها تطوير المخابز بنسبة الفائدة نحو 8% بنظام القسط المتناقص وأن فترة السداد 5 سنوات شاملة فترة سماح شهرا واحدا وذلك تيسيرا على أصحاب المخابز البلدية المدعمة الراغبين في الحصول على القرض.
وأضاف أن من يرغب من أصحاب المخابز في الحصول على القرض عليه التقدم لمديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع بدائرتها المخبز للحصول على موافقة المديرية في التطوير ثم يتقدم إلى بنك التنمية الصناعية بالمستندات المطلوبة للحصول على القرض والمعلن عنه بالبنك.
80 مليون جنيه "قرض" ل2000 سيارة متنقلة
وأشار إلى أن البروتوكول الثاني بين وزارة التموين وبين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي وهو الخاص بالمنافذ التسويقية المتنقلة للشباب ويبلغ إجمالي القرض 80 مليون جنيه لعدد 2000 سيارة متنقلة موزعة على جميع محافظات الجمهورية وتوفر 6 آلاف فرصة عمل دائمة في مختلف الأنشطة التجارية ومنها البوتاجاز والخضر والفاكهة والمخبوزات والبقالة الجافة وغيرها.
وأوضح أن قيمة القرض للسيارة تتراوح من 40 ألف إلى 45 ألف جنيه وأن مدة السداد 5 سنوات منها شهر سماح وبفائدة بسيطة 10 % وأن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون عمره أقل من 40 عاما ولديه الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة خاصة أو مهنية وحاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو أعلى وأدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والتعهد بعدم قبول التعيين في أي وظيفة بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص خلال مدة القرض والتفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط.
وألمح إلى أنه ستتم ميكنة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين قطاعاتها المختلفة وإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة فيديو كونفرانس بين الوزارة وكل المديريات لمتابعة الأداء وسرعة إبلاغ القرارات وكول سنتر لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الإنتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع والمخابز ومحطات البنزين وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية..
انتهاء مهلة إضافة للمواليد الجدد 30 يونيو المقبل
من ناحيته، قال محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه بانتهاء مهلة إضافة المواليد الجدد من أول يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2011 المقرر إغلاقها في 30 يونيو المقبل ستتم مراجعة بيانات جميع المواليد التي تمت إضافتها إلى بطاقات ذويهم لتحديد مدى أحقيتهم في الحصول على دعم السلع الغذائية من خلال البطاقات التموينية لصرف مستحقاتهم خلال شهر يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة للدولة.
وأوضح دياب في تصريحات ل "فيتو" أنه بعد مراجعة جميع البيانات للمتقدمين لإضافتهم على بطاقات أسرهم في جميع محافظات الجمهورية سيتم تحديد الأعداد النهائية لمستحقى الدعم منهم وتقديم مذكرة بها إلى مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات من وزارة المالية لمواجهة هذه الزيادات التي ستتم إضافتها إلى البطاقات التموينية التي تصل إلى 18 مليونا و200 ألف يستفيد منها 69 مليون فرد.
يذكر أن شروط استخراج البطاقة التموينية لمستحقى الدعم من السلع الغذائية يجب ألا يزيد المرتب على 1500 جنيه للعاملين بالجهاز الحكومى و1200 جنيه لأصحاب المعاشات و800 جنيه للقطاع الخاص.