سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تباين الآراء بعد قرار عودة "الحرس الجامعي".. حارص: الخوف من تكميم الأفواه وحظر الأنشطة.. عميد إعلام القاهرة: يحد من تفاقم عنف طلاب "الإرهابية".. وخبير أمني: يحافظ على سلامة الطالب والجامعة
تباينت آراء أساتذة الجامعات وخبراء الأمن، إثر حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى، وفى الوقت الذي شجع فيه بعض الأساتذة الحكم، اعتبره آخرون ردة لنظام القمع وسلب حرية الطلاب، فيما كان رأى الأمنيين أن الحكم جاء بعد الكثير من أعمال العنف والتخريب التي كان يمكن تجنبها. الخوف من تكرر القمع في البداية يقول الدكتور صابر حارص الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بجامعة سوهاج، إن الفترة الماضية أثبتت عدم حاجة الجماعات للحرس الجامعى بعد نجاح الأفراد المدنيين- الأمن الإداري- في القيام بدورهم وتأمين الجامعة، مشيرًا إلى أنه خلال وجود الحرص إبان حكم مبارك شهدت الساحة الطلابية إجهاض كل الأنشطة الطلابية وقمعا يخشى أن يتكرر من جديد. أضاف "حارص"، مع عودة الحرس الجامعى سيصنف أي طالب معارض بأنه يتبع الجماعة الإرهابية وإخوانيا، موضحا أن الحكم السابق لا يجب أن يعمم في كل الجامعات لكن يكفى في جامعة "القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية وأسيوط"، التي شهدت أعمال عنف وشغب متكررة. قرار جيد لمواجهة العنف من ناحيته قال الدكتور حسن عماد عميد إعلام القاهرة إن عودة الحرس الجامعى شىء جيد، لاسيما خلال الفترة المقبلة لتأمين المنشآت الجامعية بعدم تكرار أعمال العنف على يد العناصر الطلابية لجماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف عماد أن تخوفه الوحيد من ازدياد حدة العنف ما بين الحرس الجامعى وطلبة الإخوان، في ظل مرحلة تشهد انفلاتا في قيم طلاب الإرهابية التي لا تمت للدين بصلة جراء توالى أعمال العنف والشغب. عودة للأمن وسلامة الطلاب فيما قال اللواء دكتور يوسف أحمد وصال الخبير الأمني، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس سيجعل الحرم الجامعى يشهد أمنا وأمانا، ويحافظ على أرواح وسلامة الطلاب. وأضاف وصال أن الحرس الجامعى ألغى من قبل عندما تدخل في الشئون الداخلية للجامعات وهذا أمر مرفوض على الإطلاق، فدور رجل الشرطة في الجامعة تأمين المنشآت فقط دون التدخل في السياسات الداخلية، وهو ما سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. وتابع قائلًا إن نشاط الطلاب سيمارس بحرية مطلقة وتحت إشراف الجامعة، لكن في حال وجود شغب ستتم مواجهته بصورة حاسمة وفق بنود القانون في مكافحة العنف.