جامعات مصر: عودة الحرس الجامعي تعيد الممارسات المشبوهة وإقصاء الشرفاء من تولى المناصب القيادية "إن وجود الحرس الجامعي والشرطة بصفة دائمة داخل الجامعات يمس من سيادة الجامعة وكرامتها وهو انتقاص لاستقلال أى جامعة مصرية، وأن الحرس الجامعي يعوق العمل الطلابي وكذلك يحد من الحريات العامة داخل الجامعة والذي كفلها الدستور، وكذلك إن عدم وجود قوات للشرطة داخل الجامعة يتيح لها أن تقوم بأعمالها الخارجية ومسئوليتها الملقاة على عاتقها".. هذه هي الحيثيات التي قرأها أحد القضاة الذي حكم باستبعاد الحرس الجامعي من جامعات مصر عام 2010 وتم تطبيق الحكم بعد ثورة يناير 2011 لكن في ردة عن ثورة يناير تم الحكم مؤخرًا بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى. وتعود بداية وجود الحرس الجامعي والتابع إلى وزارة الداخلية في حرم الجامعات المصرية إلى العهد الملكي تحديدًا في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، حينما قرر وزير المعارف محمد علي علوبة وجود الحرس الجامعي لحماية المنشآت الجامعية واستمر الوضع كما هو عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى أن قرر الرئيس الراحل أنور السادات إلغاءه عام 1971. وفي عام 1979 قرر السادات تحجيم الأنشطة الطلابية بسبب المظاهرات التي اندلعت في الجامعات احتجاجًا على اتفاقية «كامب ديفيد»، فكان أن أصدر اللائحة الطلابية، التي كانت انطلاقًا فيما بعد لإعادة جهاز الشرطة إلى الحرم الجامعي، ولكن بعد تولي الرئيس المخلوع حسني مبارك مقاليد السلطة في أعقاب اغتيال السادات، كانت عودة الحرس الجامعي من أول القرارات الصادرة في عهده، حيث قرر اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية عام 1981 إعادة الحرس الجامعي، وإنشاء وحدة للحرس الجامعي. في عام 2008 أقام عدد من أساتذة الجامعة دعوى قضائية لطرد الحرس الجامعي وقضت حينها محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، وهو ما أيدته فيما بعد المحكمة الإدارية العليا عام 2010 إلا أن السلطات امتنعت عن تنفيذ الحكم إلى أن اندلعت ثورة 25 يناير وبعدها أعلن منصور العيسوي، وزير الداخلية في مارس 2011، أنه «لا تراجع عن إلغاء إدارات الحرس الجامعي بكل الجامعات احترامًا لأحكام القضاء». ولكن لم يستمر الحال دائمًا كما هو عليه حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة مؤخرًا بعودة حرس وزارة الداخلية إلى الجامعات مرة ثانية فيما أعلن طلاب الحركات السياسية رفضهم للحكم. هذا وقد تباينت آراء خبراء الأمن والأساتذة وطلاب الجامعات وأولياء الأمور حول عودة الحرس الجامعي مرة أخرى وذلك عقب الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الذي قضى بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية للجامعة، حيث رحب البعض بهذا القرار باعتباره الحل الأمثل، وقد جاء في وقته للقضاء على العنف والإرهاب التي ينتهجه بعض الطلاب داخل الحرم الجامعي في حين يرى البعض الآخر أن هذا القرار ضد مكتسبات الثورة وسوف يحد من حرية الطلاب في التعبير عن الرأي والتظاهر. الطلاب: نرفض عودة الحرس مرة أخرى في البداية أكد طلاب الجامعات المصرية، رفضهم لعودة الحرس الجامعي لأنه يقيد من حريتهم داخل الحرم الجامعي، فيقول أحمد عمر، رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر السابق، إنه ليس غريبًا على نظام أمني موجود حاليًا أن يعود بالحرس إلى داخل الجامعات مرة أخرى، حيث إن الدولة تحاول إقناع الطلاب بأن رجوع الحرس الجامعي هو لحفظ الأمن ولكن هذا في حقيقته هو خداع للطلاب. وإن الحرس الجامعي طيلة نظام مبارك خلق نوعًا من الفوضى العارمة حيث انتشرت البلطجة والتحرش بين الطلاب في وجود الأمن، حيث إن الهدف من تواجدهم مرة أخرى داخل الجامعات من أجل قمع الطلاب وعدم مطالبتهم بالحرية. وأشار عمر إلى أنه من المتوقع أن تعود الممارسات المشبوهة من أمن الدولة مرة أخرى من حيث تعيين المعيدين وعمداء الكليات وفقًا لقرارات الأمن وسوف يتم إقصاء الشرفاء من تولى المناصب القيادية في الجامعة بجانب تقييد حرية العاملين داخل الجامعات وجميع مكونات العملية التعليمية من طلاب وأساتذة وعاملين. وأرجع رئيس اتحاد طلاب مصر السابق سبب قبول بعض قيادات الجامعات لهذا القرار إلى انتمائهم لأكثر من 30 عامًا إلى نظام مبارك القمعي الذي يخدم مصالحهم الشخصية. ويقول محمد جمال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن عودة الحرس الجامعي إلى الجامعات مرة أخرى سيزيد الأمر صعوبة وسيتسبب في مشاحنات وتوترات بين الطلبة، خصوصًا أن قوات الأمن تتعامل بطريقة غير لائقة مع الطلاب، ومن الأفضل تدريب الأمن الإداري على مواجهة العنف داخل الجامعات والتعامل مع الطلاب الخارجين على القانون. وتشير نرمين شريف، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إلى أن عودة الحرس الأمني إلى الحرم الجامعي تعتبر ضد أهداف ومكتسبات الثورة وسيزيد الأمر احتقانًا بين الطلاب والحرس التابع للداخلية مثلما كان يحدث في السابق والكل يعلم أن الحرس الجامعي له تجاوزات عديدة في طريقة تعامله مع الطلاب وحتى نتجنب وقوع أي اشتباكات قد تحدث بين الطلبة وحرس الداخلية الجامعي من الأفضل إيجاد حلول بديلة مثل تأهيل وتدريب الأمن الإداري للتصدي لأي أحداث عنف وشغب قد تحدث داخل الحرم الجامعي. أولياء الأمور: عودته ردة لنظام مبارك أولياء الأمور من جانبهم أكدوا أن عودة الحرس الجامعي مرة أخرى هو عودة لنظام مبارك، فيقول شعبان محمد 45 عامًا موظف بأحد البنوك ولديه ابن بكلية طب قصر العيني، إن عودة الحرس الجامعي هي رجوع مرة أخرى إلى عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك فنجد أن الضابط وهو قائد الحرس هو مَن يتحكم في رئيس الجامعة شخصيًا وبيده التعيينات والعزل ليصير هو الأمر الناهي في الجامعة. ويقول محمد السوداني 50 عامً،ا موظف وولى أمر إحدى الطالبات بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أرفض عودة الحرس الجامعي مرة أخرى إلى الجامعات المصرية، وذلك لأن الحرس الجامعي هو كان بيده كل مقاليد الحكم في الجامعة من تعيينات وترقية الأساتذة وكان هو الحاكم الفعلي للجامعة وليس رئيس الجامعة ورجوعه مرة أخرى إلى الحرم الجامعي سيعيد الوضع كما كان عليه فى السابق. ويشير على الشرقاوي 61 سنة، موظف بالمعاش ووالد أحد الطلاب بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إلى أن القول بأن وجود الحرس الجامعي هو حماية للأرواح كلام غير منطقي فهذا سيؤدي إلى اندلاع مزيد من العنف بين الطلاب وحرس الجامعة والعنف لا يولد إلا العنف وسيؤدي وجود الحرس الجامعي إلى مزيد من الشغب داخل الجامعات المصرية. خبراء الأمن: الحرس ضرورى لكن خارج أسوار الحرم الجامعي لكن خبراء الأمن كان لهم وجهة نظر أخرى فى عودة الحرس الجامعى مرة أخرى، فيقول اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق: "كنت من أشد المعترضين على فكرة إلغاء الحرس الجامعي وكنت معارضًا للدعوى التي رفعت بخصوص ذلك الأمر والتي للأسف تمت معالجتها بطريقة خاطئة والتي انتهت بحكم إلغاء الحرس الجامعي ووقتها كنت أناقش مَن قام برفع هذه الدعوى وكيف يكون التصرف عند وقوع جريمة أيًا كان نوعها أو حتى وقوع حريق داخل أي مبنى في الجامعة وعند خروج مجموعة من الطلاب على الحدود القانونية لم تكن هناك إجابة مطمئنة وكافية. وأوضح "علام" أن عودة الحرس الأمني إلى الجامعات مرة أخرى ضرورة قصوى ويجب أن يعد إعدادًا كاملاً كما أن الظروف الحالية تستوجب أن يكون لدى الأمن الإمكانيات لمواجهة حالة الاضطراب الطلابي داخل الجامعات الموجودة في الجامعات في هذه المرحلة ويجب أن يزود الحرس الجامعي بالأجهزة والإمكانيات وأن يتم تشكيل قوة قادرة على أن تواجه هذه المجموعات الإرهابية خصوصًا المجموعات الموجودة داخل جامعة الأزهر. من جانبه، يرى اللواء أحمد الفولى، مساعد وزير الداخلية الأسبق للحراسات الخاصة والخبير الأمني، أنه من الأفضل عودة الحرس الجامعي مرة أخرى لأن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أصبحوا تحت رحمة الخارجين على القانون، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يكون الحرس خارج الجامعة ويستجيب لأي نداء من قبل العميد أو رئيس الجامعة وأنه لا يجب تواجد الأمن داخل الحرم الجامعي حتى تتبدد المخاوف الموجودة داخل الطلاب من تدخل السلطة في حياتهم الجامعية ويكون استدعاء الأمن فقط لفض شغب أو عند وجود محاولة إتلاف أو تعدٍ على المنشآت الجامعية أو تعطيل الدراسة. وأكد الفولى أن القوات الأمنية لم ولن تدخل الحرم الجامعي إلا في حالة استدعاء من قبل عميد الكلية أو رئيس الجامعة ويكون ذلك في حالات محددة، وأن وجود الحرس الجامعي لن يمنع الطلاب من القيام بمظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي لكن في حالة الخروج عن القانون والسلمية يحق للحرس الجامعي أن يتدخل وعلى وجه السرعة. خبراء القانون: على الدولة إصدار قانون ينظم التواجد الأمني خبراء القانون من جانبهم أكدوا أنه يجب التفرقة بين الدعوة لمواجهة الانفلات الأمني والدعوة لقمع صف التظاهر الطلابي السلمي فيقول المستشار أحمد الخطيب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، إن إبعاد الحرس الجامعي عن الجامعات المصرية كان بموجب حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا وقد تم تنفيذه بعد ثورة 25 يناير 2011 إلا أن هذه القضية تفجرت مرة أخرى بعد تزايد المظاهرات داخل الجامعات وهنا يجب التفرقة بين الدعوة لمواجهة الانفلات الأمني والدعوة لقمع صف التظاهر الطلابي السلمي، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين الأمرين وإيجاد مبرر حقيقي لكلاهما بسبب اختلاف كل منهما عن الأخر. وقال "الخطيب" إن حكم محكمة الأمور المستعجلة والذي قضى بعودة الحرس الجامعي هو حكم واجب الطعن عليه باعتباره صادرًا من القضاء العادي في منازعة إدارية كان يتعين أن يفصل بها القضاء الإداري. وأضاف "الخطيب" أن علاج هذه الأزمة بسيط جدًا لمن لديه المرونة القانونية وأفق سياسي كافٍ وأن وجود حكم يحول دون عودة الحرس الجامعي مع وجود رغبة ملحة لضبط الأمن في الجامعات توجب وجود إفراد امن وهذا يستلزم من الدولة إصدار قانون ينظم التواجد الأمني للحفاظ على المنشآت وسير العملية التعليمية. ولكن بشرط أن يكون هناك خط فاصل بين تلك المهام وتدخل الأمن في سير العملية التعليمية سواء عن طريق تعيين المعيدين أو كتابة التقارير السياسية عن الطلاب فهذا لا بد ألا يكون مبررًا ولا هدفًا لعودة الحرس الجامعي وإنما الهدف هو حفظ الأمن والنظام وفى هذه الحالة لا يكون هناك تعارض مع الأحكام السابقة أو انتهاك للقانون الذي هو المصدر الأساسي الذي يعلو هذه الأحكام التي تأتى تنفيذًا له، ومن ثم فإن المجتمع في حاجة لهذا القانون لضبط السلوك الاجتماعى ومنع التعدي على الحريات الخاصة عن طريق ممارسة الطلبة لأنشطتهم المشروعة بقوة القانون والدستور داخل الجامعات ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع بطريقة قانونية تعلى معها قيم الشرعية والقانون. أساتذة الجامعات ينقسمون حول عودة الحرس الجامعي أساتذة الجامعات من جانبهم انقسموا حول عودة الحرس الجامعي مرة أخرى، خاصة بعد حالة الشغب الطلابي التي ظهرت مؤخرًا في الجامعات فيقول الدكتور على أبو ليلة، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن مهمة الحرس الجامعي هو حراسة المنشآت الجامعية بشكل عام والكل يعلم ما حدث في مظاهرات الطلاب منذ فترة قصيرة وقيامهم بتدمير وحرق بعض المنشآت وهذا يتطلب عودة الحرس الجامعي مرة أخرى لكن يجب أن تكون القوات الأمنية من خارج الجامعة وفي لحظة قيام مظاهرات يصاحبها تدمير وتخريب لا بد أن تتدخل القوات تدخلًا سريعًا بشكل ما. لكن الأهم من ذلك أن الحرم الجامعي له احترامه وقدسيته ومن يخل باحترام الحرم الجامعي لا بد أن يواجه بعقوبة صارمة وأن من حق الطالب أن يتظاهر لكن لا بد أن يكون بإذن مسبق من الجامعة لكن بمجرد دخول الطالب في مرحلة تدمير هنا يتدخل الحرس الجامعي حتى نفرض النظام على الحياة الجامعية بشكل عام. وأشار أبو ليلة إلى أن رئيس الجامعة هو رئيس الحرس ورئيس كل شيء وما دامت المظاهرة الطلابية أخذت إذنًا من رئيس الجامعة وكانت ذات طبيعة سلمية فلا تدخل هنا للحرس لكن في اللحظة الحاسمة التي تخرج عن السلمية، على رئيس الجامعة أن يستدعى الحرس مباشرة. ويقول الدكتور جهاد صبحي، أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر وعضو نادي هيئة التدريس بالجامعة، إن عودة الحرس إلى الجامعات هو تكريس لعودة الدولة البوليسية والذي يعد مخالفًا لحكم الإدارية العليا النهائي الذي قضى بطرد قوات الشرطة من الجامعات المصرية. وأشار صبحي إلى أن عودة الحرس الجامعي مرة أخرى سوف يزيد من الحراك الطلابي داخل الجامعات لا سيما أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب زملاؤهم في المعتقلات داخل السجون، إضافة إلى استشهاد عدد كبير منهم سواء في فض اعتصامي رابعة والنهضة أو داخل المدن الجامعية أو الحرم الجامعي وهو ما حدث في جامعة الأزهر والقاهرة وعين شمس وأغلب جامعات مصر. ولفت صبحي إلى أن المصادمات المتوقعة بين الطلاب والشرطة مع بداية الدراسة سوف تؤدي إلى مزيد من العنف بين الطلبة والشرطة، خاصة أن هناك شهداء كثيرين من جامعة الأزهر ومعتقلين تجعل الطلاب متمسكين برفضهم للحرس الجامعي. وأشار إلى أن محاولة السيطرة على الطلاب ومنع الاحتجاجات لن تنجح إلا بمزيد من القتل والاعتقالات وهذا أيضًا سوف يضاعف الأزمة. بينما يشير الدكتور أحمد عيد، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، إلى أن عودة الحرس الجامعي مرة أخرى سيزيد الأمر توترًا وسيزيد المشاحنات بين الطلاب والشرطة ولا داعي لوجود أى حرس داخل الجامعة وخصوصًا بعد الثورات. وأشار عيد إلى أن الحرس الجامعي هو أداة قمع داخل الجامعة وخير مثال على ذلك أنه خلال دراستي في الجامعة أعطى لي زميل مذكرة على غلافها صورة للمسجد الأقصى، فما كان من الأمن إلا أنهم كانوا يريدون أن يحققوا معي في ذلك لولا تدخل المسئولين وقتها. وأضاف عيد أن الحرس الجامعي يتعامل بتعسف مع الطلاب والأساتذة على حد سواء وأن عودته في هذا التوقيت يوحي بأن وزارة الداخلية لديها تخوف كبير من الطلاب لأنهم يعلمون أن الطلاب مشحونين بالغضب تجاه الشرطة وخصوصًا بعد اعتقال زملائهم بدون وجه حق.
جامعة الزقازيق: عودة الحرس الجامعي إهدار لمكتسبات الثورة طلاب جامعة الزقازيق عبروا عن غضبهم من عودة الحرس الجامعي فتقول أسماء مصطفى، طالبة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن الحرس الجامعي لم يحترم حقوق الطلبة ويتعامل بشكل غير آدمى وإنساني فالطلبة ليسوا بلطجية ولا إرهابيين فلا داعي لعودته. أما ولاء سعيد، الطالبة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، فتؤكد أن الحرس الإداري غير قادر على ضبط الأمور وعلى الحرس الجامعي أن يفرق بين الطلاب ولا يتعامل بهمجية وعشوائية وأن عودة الحرس الجامعي لضبط الأمن يجب ألا يترتب عليه عدم إيذاء الطلاب ووقف مظاهراتهم.
أساتذة جامعة المنوفية: نرحب بعودة الحرس مرة أخرى بينما رحب أساتذة جامعة المنوفية بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، فيقول الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية، إن قرار عودة الحرس الجامعي قرار قضائي بحكم واجب النفاذ وأنه أفضل في هذه المرحلة لأن الجرس الجامعي سيباشر مهامه من خلال إدارة تابعة لإدارة الجامعة بالمنوفية، وأنه لن يعود كما كان في أوقات أمن الدولة وأن الحرس الجامعي تم استبعاده بحكم قضائي وعاد بحكم قضائي. وأن إدارة الحرس الجامعي ستكون تابعة لإدارة الجامعة وستتم التوعية بأهمية دوره وواجبه وحقوقه، مؤكدًا أن المبدأ الذي لا بد العمل به هو خدمة الوطن في أي مكان وفى أي وضع وأنه على الجميع أن يؤدى واجبه بأمانة وشرف.
جامعة المنيا: عودة إلى نظام حبيب العادلي مرة أخرى بينما رفض الطلاب بجامعة المنوفية عودة الحرس الجامعي مرة أخرى، فيقول مصطفى حسن، الطالب بكلية الآداب جامعة المنيا، إنه يرفض قمع حرية الرأي والتعبير وعودة الدولة البوليسية إلى الجامعات وإعادة إنتاج نظام حبيب العادلى من جديد. فيما أوضح محمود سيد، الطالب بكلية دار العلوم، بأنه في حالة عودة الحرس الجامعي مع بداية الفصل الدراسي الثاني ستزيد الأمور تعقيدًا في ظل الأوضاع الملتهبة وفى ظل أيضًا قانون منع التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
جامعة بنى سويف: الرجوع لما قبل ثورة يناير بينما أكد طلاب جامعة بنى سويف، أن عودة الحرس الجامعي هو عودة لما قبل ثورة يناير، فيقول محمود أحمد، الطالب بكلية العلوم جامعة بني سويف، إن عودة الحرس الجامعي تعتبر بمثابة ردة لما قبل ثورة 25 يناير وبداية جديدة لتدخل الأمن في شئون الجامعة والطلاب ولن يؤدي إلى الاستقرار داخل الجامعات كما يزعم البعض. ويشير الطالب محمد على، عضو اتحاد طلاب جامعة بني سويف، إلى أن اتحاد الجامعة يرفض عودة الحرس الجامعي مرة أخرى فنحن رفضنا تواجد القوات الأمنية خارج الجامعة لعدم اشتعال الأوضاع بينهم وبين الطلاب، وأنه بعودة الحرس الجامعي فإن الأوضاع ستزداد سوءًا وقد تصل لحد إلغاء الفصل الدراسي الثاني. وأضاف أن اتحادات طلاب الجامعات التقت أكثر مرة مع عدد من المسئولين من بينهم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لبحث الأوضاع داخل الجامعة، وكان على رأس مطالب الطلاب رفضهم لدخول الشرطة داخل الجامعة مرة أخرى، مؤكدًا أن القرار جاء لتحقيق أغراض سياسية. شاهد الصور:
