أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على عمل استراتيجية وطنية للإسكان الاجتماعي ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين أو اسم محدد، وبالتالي من أهم الخطوات التي اتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الاجتماعي الذي تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت إخراج هذا القانون إلى النور، وهو قانون يؤسس ويقنن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن. وأشار الوزير إلى أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسي للإسكان الاجتماعي وينص على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن هناك نظرة واهتماما أيضا بمتوسطي الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدي لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الاجتماعي الذي نص عليه القانون بعدة عوائد. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أن هذه الحكومة وافقت أيضا على تعديلات قانون التمويل العقاري، الذي يشتمل على تيسيرات كثيرة لشريحة محدودي الدخل، كما أن صندوق التمويل العقاري سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء على قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهذا سيتيح تسجيل الوحدات والاستفادة بها في سوق التمويل العقاري.