لجنة تعديل قانون الانتخابات: حلول هندسية لزيادة سعة قاعة مجلس النواب

قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات، أن قانون الانتخابات سيتضمن فصلا كاملا لضوابط التعيين في مجلس النواب، وسيتشدد في موضوع تغيير الصفة الخاصة بالمرشح، موضحا أن هناك حلولا هندسية لزيادة سعة قاعة مجلس النواب لتتناسب مع زيادة أعداد النواب.
وأضاف -خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل- أنه سيتم الإبقاء على النص الخاص بتشديد العقوبة في المادة 49 الخاصة بجرائم الانتخابات والتزوير، مشيرا إلى أن مبدأ " المجلس سيد قراره" معمول به في كافة برلمانات العالم، إلا أن الأزمة تنتج من انحراف استخدامه.
وتابع: "المحاكم الإدارية هي المختصة بالفصل في المنازعات وأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية "عقوبة" لا توقعها إلا محكمة، مضيفا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة سلطات الدولة.
وأشار إلى أن الدستور منح الحق للمحكمة الدستورية العليا في إزالة أي عقبات تمنع تنفيذ أحكامها، مضيفا أن اللجنة ملتزمة بالقواعد العامة للدستور فيما يخص "العزل السياسي".
وأكد أن تضارب الأحكام وارد ولكن الفيصل هو الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن اللجنة حريصة على ألا يطعن على قانون الانتخابات لأننا لا نحتمل أي هزات قانونية.
وتابع: "اللجنة تحاول التقريب بين اختصاصات اللجنة العليا للرئاسة واللجنة القضائية البرلمانية، مضيفا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تم تعديله 29 مرة منذ الخمسينيات ومنها 16 مرة خلال ال3 سنوات الماضية.