"الفاو" تطلق إستراتيجية لدعم القدارت التنموية للدول المتضررة من أزمة سوريا

أعلن المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالقاهرة عن إطلاق إستراتيجية لدعم قدرات الدول المجاورة لسوريا في مواجهة الآثار السلبية للأزمة السورية على الأمن الغذائى والأنشطة الزراعية.
وقال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة في لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين اليوم أن كلفة هذه الإستراتيجية تبلغ 280 مليون دولار وتطبق في كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا، وسيتم إعلان إستراتيجية خاصة بمصر الشهر القادم.
وأوضح أن الإستراتيجية تشمل 7 محاور أساسية من أهمها الإنتاج الزراعى وسلامة الأغذية والتغذية وتنمية الأمن الغذائى ونظم معلومات وإدارة الموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل وإدرار الدخل بالمناطق الريفية وشبه الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والسياسات، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية والسيطرة على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ الإستراتيجية من خلال 50 مشروعا على مدى 5 سنوات وسيتم تطويرها بما يتوافق مع المتغيرات خاصة أنه لم تلح في الأفق بادرة حل لهذه الأزمة المستعصية التي ألحقت أضرارا فادحة بالشعب والاقتصاد السورى وكذلك الدول المجاورة التي تحتاج إلى تعزيز قدرتها على الصمود وتوفير الحياة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين.
وكشف المدير الإقليمى ل"فاو" أن النزاع في سوريا أسفر عن أشد أزمة يعيشها العالم اليوم حيث تسبب على مدى ثلاث سنوات في تشريد ما يقرب من نصف عدد سكان البلاد البالغ 23 مليون نسمة من بينهم نحو 7 ملايين مشرد في الداخل و3 ملايين لاجئ في الخارج يعيشون في كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
وقال ولد أحمد إن إستراتيجية "فاو" تتوافق مع أولويات الحكومات الوطنية والأطر الإقليمية القائمة لمعالجة الأزمة السورية وتعزز الشراكة مع الهيئات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى، ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن "التمويل" يعد من أخطر التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف وبرامج هذه الإستراتيجية، لأن هذه البرامج تتسم بالشمول ولا تقتصر على الجانب الإنسانى فقط، حيث تركز أيضا على الجانب التنموى الذي يعزز قدرة هذه الدول على الصمود في الأجلين المتوسط والطويل.
ونبه إلى أن "التنسيق" بين الأطراف المعنية كان أحد التحديات أيضا ولكنه شهد تحسنا في الآونة الأخيرة ونحن نسعى لمزيد من التحسن من خلال التعاون مع الحكومات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومات الضرورية والخدمات اللوجيستية.