"الفتاوي القرضاوية" لهدم الديمقراطية.. يجيز "الرشوة" لأعضاء الوطنى في عهد مبارك زاعما أنها "إكرامية".. إسقاط شفيق والفلول "واجب شرعى"..المشاركة في الاستفتاء "لا تجوز".. وانتخاب المشير "حرام"

ولازالت فتاوي القرضاوي تسيطر على عقول الكثيرين فالشيخ الذي تعدي عمره 85 عاما لازال لديه القدرة على إطلاق الفتاوي الغريبة هنا وهناك ولكن يبدو أنه تخصص في إطلاق الفتاوي الانتخابية أكثر من غيرها.
فالشيخ العجوز تناسي فتاويه أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الانتخابات والرشاوي المحللة، لتمر بعد ذلك بانتخابات مرسي التي أفتى بحرمة مقاطعتها، لتتوقف رحلته اليوم عند انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي والتي زعم خلالها أن انتخاب المشير حرام لأنه استولي على الحكم بالظلم والطغيان.
حالة من الاستغراب تسيطر على دول العالم الإسلامي نتيجة لفتاوي القرضاوي المتعاقبة والتي غالبا ما تثير الجدل حول سنه وصحة قواه العقلية بالدرجة الأولى.
"الرشوة" حلال في عهد مبارك
ففي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أفتي الشيخ القرضاوي بجواز تقديم أعضاء حزب الرئيس الأسبق الرشاوى خلال الانتخابات معتبرا إياها "إكرامية" وليس رشوة، ثم سرعان ما تبدل الحال أثناء ثورة 25 يناير خرج علينا الشيخ بإحدي القنوات الفضائية ليتوعد الرئيس الأسبق بالرحيل قائلا ""ألا إن نصر الله قريب".
تحريم التصويت للفلول
أما قبل عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر الشيخ الإرهابي سلسلة متتالية من الفتاوى السياسية والاجتماعية الشاذة من أبرزها فتوى بوجوب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية لصالح مرشح الجماعة الإرهابية الرئيس المعزول محمد مرسي، وسبقتها بأيام قليلة فتوى أخرى بتحريم التصويت لفلول مبارك في الانتخابات نفسها، ونشر موقعه الرسمي بيانًا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي باعتبار المشاركة في الانتخابات شهادة واجبة يأثم كاتمها.
وكان القرضاوي قد أفتي بتحريم التصويت لكل مشارك من الحزب الحاكم السابق في مصر في الانتخابات الرئاسية، ومجددًا الدعوة إلى انتخاب المرشح المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، ليخذل بذلك الجماعة التي رشحت محمد مرسي.
"التصويت على الانتخابات البرلمانية" ضرورة شرعية
أما في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت انتخابات محمد مرسي المعزول في 20 نوفمبر الماضي أفتي القرضاوي بأن "التصويت فريضة شرعية وضرورة دنيوية"، ودعا المصريين إلى البحث عن الأحزاب التي تدعو إلى الخير و" تبتعد عن الكفر والحرام".
و قارن بين التصويت في الانتخابات وبين أحكام الإدلاء بالشهادة في الإسلام قائلًا: "اشهدوا لمن يعترف بالخير والصدق والإسلام، ولا تشهدوا لعلماني، ولا اللاديني، أو لمن لا يقبل بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا.
كما أفتي صراحة إلى عدم التصويت للقوى السياسية العلمانية والملحدة واللادينية وغير المسلمين من يهود ومسيحيين، فلم يتبق سوي الإسلاميين، وهو ما يؤكد أن الشيخ كان يدبر لفتوي في مصلحة تنظيم الجماعة الإرهابية.
إسقاط شفيق واجب شرعي
أيضا في هذه الآونة كان له فتوي مثيرة للجدل بشأن الانتخابات أيضا حيث قال إن إسقاط المرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية "أحمد شفيق" واجب شرعي.
وحذّر من عودة من أسماهم "فلول النظام المصري السابق" إلى سدة الحكم، مؤكدًا أن إسقاط "شفيق" كأحد رموز نظام مبارك واجب ديني وشرعي"، متابعا على كل من يحرص على دينه ويعمل على إرضاء ربه ويعمل لآخرته ويعمل لمصلحة بلده يجب عليه دينًا وشرعًا وخلقًا أن يجتهد لإسقاط هذا الظالم، ويجتهد بعد ذلك في اختيار من يحكم".
وزعم أن تقدم شفيق للمركز الثاني في الانتخابات جاء بدعم الفلول من الحزب الوطني المنحل، وبدعم من رجال أعمال عصر مبارك، وملايين الدولارات التي منحها الخارج لإعادة نظام مبارك من جديد، وهو ما يجب على الشعب المصري ألا يسمح به حتى لا يختطف الفلول ثورتهم المجيدة التي سقط فيها أكثر من ألف شهيد.
معلنا عن تأييده للإسلاميين ولا نقبل من يرفض الشريعة الإسلامية، لأنها مرجع الحكم الإسلامي، ونحن لا نريد حكمًا دينيًا ثيوقراطيًا يحكم الناس فيه رجال الدين، وإنما الأكفاء سواء كانوا رجال دين أو دولة، لكن مرجعهم الشريعة الإسلامية، وأدعو المصريين كلهم في الإعادة أن يتداركوا ما فاتهم في الجولة الأولى، فإذا كانت الإعادة بين إسلاميين هما الدكتور مرسي والدكتور أبو الفتوح فعلى كل واحد أن يختار منهما من يرى أنه الأحق والأصوب والأكثر قدرة على جمع الناس.
مقاطعة الاستفتاء واجبة شرعا
أما عن الاستفتاء على الدستور الذي أعقب ثورة 30 يونيو دعا الشيخ إلى مقاطعة الاسفتاءات على الدستور مؤكدا أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور "عمل محرم شرع"، قطار فتاوي القرضاوي الانتخابية انطلق دون أن يجد من يوقفه.