أدت مشاكل السداد إلى تعطيل شحنات تجارية من المواد الغذائية لإيران وتكدست مئات الآلاف من أطنان الحبوب والسكر في سفن خارج موانئ إيرانية بسبب العقوبات المصرفية التي يفرضها الغرب ولجوء ممولي التجارة لتقليص انكشافهم لإيران. وإيران ليست ممنوعة من شراء الغذاء وغيره من السلع "الإنسانية" بموجب العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي لكن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة زادت من صعوبة هذه الصفقات في العامين الأخيرين. وقالت عدة مصادر تجارية دولية على دراية بالصفقات التي أثرت عليها العقوبات لرويترز: إن السفن التي تنقل شحنات الحبوب ومنها القمح وفول الصويا بالإضافة إلى السكر الخام تقف عالقة منذ عدة أسابيع خارج مواني البضائع الإيرانية مثل بندر إمام خميني وبندر عباس. وظهرت دلائل على أن الناس بدءوا يعملون على تخزين المواد الغذائية مع ارتفاع الأسعار في أعقاب تخفيضات في الدعم الحكومي لأسعار السلع. واعترف مسئولون إيرانيون لرويترز بوجود مشاكل في الاستيراد لأسباب أبرزها رفض البنوك الدولية أن تكون طرفا فيها. وقال مصدر تجاري أوربي: "توجد مشاكل في سداد قيمة الصفقات ويبدو أن إيران تواجه صعوبات على صعيد تمويل التجارة. الأمر يتعلق بتعقيدات مصرفية عطلت شحنات لعدد من الموردين." وتشير عدة مصادر تجارية إلى صعوبات متنامية في فتح خطابات الاعتماد الضرورية لضمان سلاسة عملية تسليم البضائع. وقال مصدر تجاري أوربي ثان: "البنوك الغربية غير مستعدة أن يكون لها دور. بمجرد أن ترى البنوك اسم إيران على الأوراق فإنها ترفض الموضوع."