كشف وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكتروبيس، إن بلاده تتبنى إستراتيجية واضحة المعالم لاستغلال الثروات النفطية والغازية الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق البحر المتوسط، وأنها تعتبر أن لا بديل عن هذا الخيار لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لبلاده، وأشار الوزير القبرصي في لقائه قبل يومين مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة في البرلمان القبرصى إلى أن عامي 2014 و2015 سيكونا للتنقيب الكثيف عن ثروة الغاز الكامنة في شرق المتوسط بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وتشير دراسات مؤسسة نوبل لمشروعات الطاقة إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص والمحددة بالمربع رقم 12 على خرائط التنقيب الدولية بشرق المتوسط بها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى القابل للاستغلال التجارى يتراوح حجمها بين 5 إلى 8 تريليون قدم مكعب. وقال الوزير القبرصي، إن حقل «أفروديت» يحتوى على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى وان هذا الحقل يقع في جانب منه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده في مياه شرق المتوسط وأضاف الوزير أن الأمر يستلزم بناء محطة لتسييل الغاز المستخرج من حقل أفروديت، واستطرد وزير الطاقة القبرصى في بيانه أمام نواب برلمان بلاده أن قبرص تفكر في إقامة منصة تسييل عائمة للغاز المستخرج من شرق المتوسط كما أن أمامها خيار إيصال الغاز المستخرج إلى مصر عبر أنبوب ناقل لتسييله في محطتين مقامتين في مصر لهذا الغرض وأنه لهذا السبب تتفاوض مع لبنان وإسرائيل ومصر لتوقيع اتفاقيات استغلال الغاز الطبيعى في شرق المتوسط. وبحسب الوزير القبرصي، تقوم مؤسسة «إيني»، الإيطالية للبترول خلال العام 2014 بأول أربع عمليات حفر تنقيبي استكشافية عن الغاز في المنطقة السابق الإشارة إليها، وأنه سيتم بناء محطة للتسييل لاستقبال ومعاملة الغاز المستكشف بحلول أكتوبر 2014 بواسطة مؤسسة نوبل لمشروعات الطاقة وهى مؤسسة أمريكية مقرها هيوستن تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير حقوق أفروديت وليفيثان بشرق المتوسط. وكان وزير خارجية قبرص قام في فبراير الماضي بزيارة لإسرائيل لتبديد أي مخاوف إسرائيلية حول النوايا التنقيبية عن الغاز لقبرص في شرق البحر المتوسط وبخاصة في حقل ليفيثان وما يتصل بذلك من إقامة محطات لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج وشدد وزير الطاقة القبرصي على أن المشاكل الداخلية في قبرص لن تثنى حكومتها عن المضى قدمًا في مخططات استغلال غاز شرق البحر المتوسط ويدل على ذلك طرح مناقصات العمل في هذه المخططات على شركات الاتحاد الأوربي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي بتاريخ 25 يناير 2014 تحدد الرابع والعشرين من مارس القادم موعدًا أقصى لتلقى مظاريف عروض التنفيذ.