إلغاء المدن الجامعية

- تكلف الدولة 5 مليارات جنيه سنويًا.. ودمرت على أيدي طلاب الإخوان..طايع عبداللطيف: الفكرة طرحت في عهد هانى هلال... ولابد من تخصيص امتحانات الثانوية العامة لكل محافظة
بدأت وزارة التعليم العالى في وضع القواعد الأساسية لقبول الطلاب بالجامعات العام الدراسى القادم وكان الاتجاه واضحا داخل المجلس الأعلى للجامعات في اتخاذ خطوات جديدة تساهم في إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية من خلال علاج الأزمات التي تواجه كل جامعة ووضع ضوابط وأحكام تمكن المسئول الجامعى من فرض السيطرة، حيث تسعى الوزارة لإنهاء الأزمات بالمدن الجامعية والتي كانت ولفترة طويلة منبعا للتظاهر والعنف الطلابى بالرغم من أن الدولة تنفق سنويًا أكثر من 5 مليارات جنيه على المدن الجامعية بدءا من التغذية انتهاء بالإسعافات الأولية والعيادات ورغم ذلك لم يظهر على المدن أي تطورات.
مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى أكد أن الوزارة بصدد إنهاء إجراءات تقليل الاغتراب العام المقبل لأن المدن الجامعية لم تعد تتحمل زيادة الأعداد وكثافتها إلى جانب المبالغ الطائلة التي تصرف على دعمها مقابل تحصيل رسوم زهيدة لا تساهم في أعمال التطوير، إلى جانب ما شهدته المدن من تخريب من قبل طلاب الإخوان، لذا تتجه الوزارة إلى تقسيم المحافظات إلى 5 قطاعات جغرافية بهدف تقليل أعداد الطلاب في المدن وأن يكونوا بالقرب من أسرهم، مشيرا إلى أنه سيوضع حد أدنى لقبول الطلاب بكل قطاع حتى يقبل الطالب بالجامعة التي توجد في محافظته.
في هذا السياق قال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار رئيس جامعة عين شمس للمدن الجامعية، عضو اللجنة القومية للمدن الجامعية السابق، إن مقترح إلغاء المدن الجامعية طرح على الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق وكان هناك اتجاه واضح إلى إقليمية التنسيق بحيث أن الطالب يسكن بالجامعة التي توجد بمحافظته ولا يخرج عنها إلا في حالة الالتحاق بالكليات الخاصة غير المتوفرة في معظم الجامعات مثل كليات الألسن، البنات، السياحة والفنادق.
وتابع قائلًا: لابد من أن تكون هناك عدالة في توزيع الطلاب على الجامعات أثناء التنسيق، وضرورة عمل ثانوية عامة خاصة بكل محافظة حتى تكون المنافسة قاصرة على جامعة بعينها وليس نظاما موحدا على مستوى الجمهورية، لأن نظام الثانوية العامة حاليا يجعل الطالب يسعى للوصول إلى كليات الجامعات الكبرى، لذلك لابد أن يتجه المجلس الأعلى للجامعات لقبول الطلاب العام المقبل عن طريق تقسيم القطاعات وفي حالة تنفيذ هذا القرار لابد أن تكون امتحانات الثانوية العامة موحدة على هذه القطاعات حتى يحق للطالب الوصول للكلية التي يرغب في الالتحاق بها وتكون مبررا لرفع درجات التنسيق خاصة أن لائحة قبول المدن غير موحدة على مستوى الجامعات وأنه يجب على المجلس الأعلى تطبيق معايير الجودة داخل المدن وأن يتم استقبال الطلاب المحدودين في بعض المبانى».
وأشار إلى أن طلاب مدينة عين شمس يكلفون الجامعة سنويا 50 مليون جنيه على التغذية فقط دون احتساب قيمة الكهرباء والماء والأنشطة الطلابية والرعاية الصحية والنفسية وأجور العاملين، وأن إجمالي دعم الدولة للمدن يصل 5 مليارات جنيه، موضحا أن الجامعة تدعم الطالب الواحد ب800 جنيه شهريا، فيما لم يحصل الطالب العادى وغير المقيم بالمدن على أي مبالغ، لذلك فإن تقسيم القطاعات العام الدراسى الجديد شىء جيد لأنه سيخفض الكثافة الطلابية.
ويرى الدكتور محمد كمال، عضو النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن السعي إلى تقليل اغتراب الطلاب أمر تشكر عليه الدولة ويحد من المشكلات التي يتعرض لها أبناؤنا الطلاب، لاضطرارهم للإقامة بعيدا عن أهلهم، كذلك سيساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية حيث إنه يوفر الوقت والجهد ويزيد طمأنينة أولياء الأمور على أبنائهم.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب دراسات دقيقة حتى لا يضار طالب بسبب إقامته في منطقة جغرافية ذات مجاميع مرتفعة، مؤكدا على ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الطلاب.