استقلالية المراكز البحثية تسحب الثقة من العسكرى بسبب أحداث القصر العينى

اعلنت حركة استقلالية المراكز البحثية التى تضم «أعضاء بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي» رفضهم التام للممارسات القمعية التي اتبعها المجلس العسكري خلال الفترة الماضية ضد الثوار والمتظاهرين سواء بالهجوم غير المبرر وغير المسئول أو بالقتل المتعمد للثوار، واصفين إياها بالأعمال «الإجرامية».
وأدان أعضاء الحركة خلال الإجتماع الذي عقده هيئة المكتب التنفيذى أمس الأعمال الوحشية والإجرامية التى إرتكبتها القوات العسكرية ضد الثوار ومعتصمو مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، واصفة تلك الأساليب بإنها تعد استمرارا لإتباع أساليب النظام المخلوع.
وأشارت الحركة الاستقلالية للمراكز البحثية، والتي تضم أعضاء بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي خلال الإجتماع إلى أن اتباع القوات المسلحة لتلك الممارسات القمعية والقتل المتعمد للثوار والجريمة الشنعاء والفضيحة التي كانت على مرأى من العالم كله من قبل الشرطة العسكري، أدى إلى حالة فقدان للثقة في الجيش العربى المصري، مؤكدة على سحبها الثقة من المجلس العسكري وحكومة الجنزوري.
هذا وأعلنت الحركة في بيان صادر عنها أمس -الاثنين- سحب الثقة من المجلس العسكرى وحكومة الجنزوري.
ودعت الحركة كافة القوى الوطنية لتحمل مسئوليتها التاريخية والإنضمام إلى صفوف الثوار والإعتصام السلمي المفتوح بميدان التحرير؛ لاستكمال الثورة السلمية وتحقيق أهدافها وإزاحة كل رموز الفساد وقيادات الحزب الوطني المنحل في كافة المواقع القيادية لجميع مؤسسات الدولة ومحاكمة ثورية للمتورطين في قتل وإصابة الثوار منذ بداية الثورة وحتى الآن.
الدكتورمحمد فتح الله -منسق عام حركة استقلالية المراكز البحثية -، والاستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي اوضح أن الحركة تطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات رئاسة الجمهورية وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني ممثل للثورة، كما تطالب رجال النيابة العسكرية المبادرة بالتحقيق مع كافة من شارك من القوات المسلحة في تلك الجريمة المخزية والتي لا تنتمي إلى عقيدة الجيش العربي المصري لكي تزيل تلك الغمة عن الجيش الوطني, إضافة لفتح تحقيق مستقل لكافة الأحداث بالقضاء الطبيعي وعرض النتائج وما سبقها من أحداث ما يعرف بشارع محمد محمود، وماسبيرو، والعباسية وغيرها على الرأي العام.
ويذكر أن، القوات العسكرية قامت بالإعتداء بالضرب على المعتصمين أمام مجلس الوزراء الجمعة الماضية، لتلك الأحداث التى اسفرت عن مقتل عشرة اشخاص، فيما قارب عدد المصابين إلى 505.